تداولت وسائل إعلام أردنية وثيقة تكشف إصدار الحكومة الأردنية قرارا بإعفاء كافة موظفي الفئة العليا في الحكومة من المبالغ المالية المترتبة عليهم، والتي تقاضوها على شكل بدلات أو مكافاة أو مهما كان نوعها، زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة (19/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.

وحدد مجلس الوزراء الأردني، بحسب الوثيقة التي لم يتسن التأكد من صحتها، إعفاء الموظفين من الفئات العليا، من المبالغ المطالبين بإعادتها إلى خزينة الدولة لأنها صرفت بدون وجه حق عن الفترة الماضية، حتى الأول من أبريل/نيسان الماضي.

وشمل الإعفاء موظفين من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، منها وزارات التخطيط والخارجية والضمان الاجتماعي والداخلية والأحوال المدنية وبدرجات متفاوتة، حيث ترتب على هؤلاء التزامات مالية تجب إعادتها إلى الخزينة العامة، لأنها صرفت لهم على مدار سنوات عن بدلات المكافآت ومبالغ السفر والمشاركات وغيرها، بدون وجه حق.

وقالت مصادر إن القرار جاء لتبييض صفحة موظفين اثنين من موظفي الفئة العليا، ترتب على كل واحد منهم نحو 300 ألف دينار بحسب ادعاء المصادر، حيث جرى إزاحتهم من منصبيهما مؤخرا.

ويسمح القرار للموظفين الكبار بالدولة بالإفلات من عقوبة رد الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق، في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من أزمة اقتصادية، حيث وصل الدين العام في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى 27.1 مليار دينار (38 مليار دولار)، وبنسبة 3.95% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12.6 مليارات دولار، بحسب إحصائيات اقتصادية.

ومن المعروف أن الاقتصاد الأردني قائم في جزء كبير منه على المنح، حيث يعاني من ندرة الموارد في البلاد، مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها.