قال «التحالف العربي»، إن القطري المعتقل في منفذ شحن حدودي بين اليمن وسلطنة عمان منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، هو شخص يمني (يحمل الجنسية القطرية).

ويعد هذا أول رد رسمي من «التحالف العربي» على اتهام قطر له باحتجاز أحد مواطنيها، منذ أكثر من أسبوعين، «دون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له».

وردا على سؤال بهذا الخصوص، قال المتحدث باسم التحالف «تركي المالكي» في مؤتمر صحفي، مساء أمس الإثنين، إن «الضابط القطري هو شخص يمني بغض النظر عن الجنسية التي يحملها، وتم إيقافه بالداخل اليمني، وبذلك يتم معاملته من الحكومة اليمنية بحسب القانون اليمني»، في إشارة إلى إجراءات التحقيق معه.

والأربعاء الماضي، اتهمت الدوحة السلطات السعودية العاملة ضمن التحالف باعتقال المواطن القطري «محسن صالح سعدون الكربي» أثناء عودته من اليمن، حيث كان في زيارة لأسرته، ودون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن «الكربي يبلغ من العمر 63 عاما، ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة».

وفي اليوم ذاته ذكرت فضائية «العربية» السعودية، أن «الكربي» ضابط مخابرات متهم بالتعاون مع «الحوثيين».

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (غير حكومية)، أن توقيف «الكربي» تم على خلفية الأزمة الخليجية، ويأتي «استمرارا لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها».

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، ينفذ «التحالف العربي» عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة المسلحين «الحوثيين» المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويأتي توقيف المواطن القطري في ظل أزمة قائمة منذ 5 يونيو / حزيران 2017، إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها «إجراءات عقابية» بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم «الرباعي» العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.