أعربت الأحزاب المؤيدة للرئيس «عبدربه منصور هادي» عن رفضها واستنكارها لاحتلال القوات الإماراتية ميناء ومطار سقطرى (شرقي اليمن)، ووصفته بـ«المساس بالسيادة الوطنية».

وحسب مواقع محلية يمنية، رفضت الأحزاب الخطوات «الأحادية» للإمارات في سقطرى، مشددة في الوقت ذاته على أن الخطوات الإماراتية «أدت إلى عسكرة سقطرى وأقلقت السكان المحليين».

وطالبت الأحزاب اليمنية السعودية بالضغط على الإمارات لسحب قواتها فورا، مشيرة إلى أن طلب التدخل في اليمن أرسل للسعودية وعليها وقف الممارسات الإماراتية.

ونشر السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية «مختار الرجبي» على حسابه بموقع «تويتر» نص البيان الذي وقعت عليه 8 أحزاب يمنية مؤيدة للرئيس «هادي».

يأتي ذلك في إطار أزمة بين الحكومة اليمنية وأبوظبي، عقب إرسال الأخيرة قوة عسكرية إلى الجزيرة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر» وعدد من أعضاء حكومته فيها.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه التحرك العسكري الإماراتي بأنه «غير مبرر».

وأشار البيان إلى أن جوهر الخلاف «يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقودا في الفترة الأخيرة».

وأكدت الحكومة أنه في اليوم الثالث من زيارة «بن دغر» إلى سقطرى، وصلت طائرة عسكرية إماراتية تحمل عربتين مدرعتين، وأكثر من خمسين جنديا، تلتها على الفور طائرتان تحملان دبابات ومدرعتين وجنود.

ولفتت إلى أن «أول ما قامت به القوة الإماراتية، هو السيطرة على منافذ مطار سقطرى وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشيء بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد».

من جانبها، نفت الخارجية الإماراتية، في بيان، اتهامات الحكومة اليمنية، وقالت «الوجود العسكري في كافة المحافظات اليمنية المحررة، بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية».

وسقطرى أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن الرئيس «هادي» أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة، وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت (شرق).