أكد مصدر يمني مرافق لوفد الحكومة اليمنية في جزيرة سقطرى، الثلاثاء، أن السعودية طلبت من الجانب اليمني، مهلة حتى تتمكن من حل الأزمة بالتواصل مع الإمارات.

ونقل موقع «العربي الجديد» عن المصدر (لم يسمه) قوله إن «الأزمة مستمرة دون أي تقدم يُذكر على مستوى الجهود الرامية للحل».

وقال المصدر: «نحن بانتظار ما ستخرج به اللجنة السعودية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الوضع لا يزال متوتراً، في ظل عدم بروز مؤشرات تجاوب من قبل الجانب الإماراتي بالانسحاب، استجابة لطلب الحكومة».

وفيما تُثار علامات استفهام عن عدم صدور موقف رسمي من قبل الرئاسة اليمنية، التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعاً على مستوى الهيئة الاستشارية للرئيس «عبدربه منصور هادي» في الرياض، خلال الأيام الماضية، على ضوء البيان الصادر عن الحكومة وما شمله من اتهامات للإمارات، نقل الموقع ذاته عن مصادر سياسية يمنية أن إلغاء الاجتماع جاء بطلب سعودي، وذلك تجنباً لأي خطوات تصعيدية جديدة في الأزمة.

يأتي ذلك في إطار أزمة بين الحكومة اليمنية وأبوظبي، عقب إرسال الأخيرة قوة عسكرية إلى الجزيرة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر» وعدد من أعضاء حكومته فيها.

وتواصل الحكومة اليمنية زيارتها إلى الجزيرة، في انتظار ما ستسفر عنه الوعود السعودية باحتواء الأزمة مع الإمارات، وسط رفض الأخيرة سحب قواتها.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه التحرك العسكري الإماراتي بأنه «غير مبرر».

وأشار البيان إلى أن جوهر الخلاف «يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقودا في الفترة الأخيرة».

وكانت لجنة سعودية عليا وصلت إلى الجزيرة، لحل الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات، وذلك بعد تواصل بين «هادي» مع القيادة السعودية، ووضعها أمام الإشكال الحاصل.

وردت الإمارات على مساعي التهدئة في جزيرة «سقطرى»، بإرسال طائرة عسكرية جديدة، وعلى متنها 4 عربات عسكرية، ليصل إجمالي عدد الطائرات العسكرية التي أرسلتها أبوظبي منذ اندلاع الأزمة إلى 5 طائرات.