قال وزير المالية القطري «علي العمادي» إن اقتصاد بلاده تجاوز بنجاح تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على بلاده في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

واعترف «العمادي» بصعوبة الأسابيع الأولى بعد الحصار، وحدوث أزمات اقتصادية بالفعل، لكنه شدد أن الأمور باتت مستقرة حاليا.

وأكد، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، أن معدلات نمو الاقتصاد القطري أصبحت جيدة، بل تجاوزت جيرانها، مشيراً إلى أن الدوحة تستهدف أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% هذا العام.

وأوضح أن قطر «حولت النقمة إلى نعمة»، حيث تجاوزت حظر التجارة والسفر، من خلال تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار، كما استخدمت الحظر المفروض من قبل جيرانها كفرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.

وأضاف أنه «مع تضاؤل الضغوط المالية، وارتفاع أسواق النفط، فإن جهاز قطر للاستثمار سيزيد من وتيرة استثماراته العالمية»، مشيراً إلى أن قطر «وضعت ميزانيتها على أساس سعر للنفط يبلغ نحو 45 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر في المنطقة».

ونوه «العمادي» إلى الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة التي نفذتها قطر كـ«فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب»، كما من المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات، دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.

وارتفعت أسعار النفط الخام الرئيسية، الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، وبلغ سعر خام القياس العالمي «برنت» في العقود الآجلة 75.78 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند 75.91 دولار للبرميل.

والثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول «سعد الكعبي»، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إنهم ماضون في خططهم للتوسع وزيادة الإنتاج والاستحواذ على أصول أجنبية، كبقية شركات النفط العالمية الكبرى، رغم الحصار.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة تستهدف قرارها السياسي وسيادتها الوطنية.