دعا خبيران اقتصاديان إسرائيليان إلى استغلال موارد بلادهما من الغاز الطبيعي لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط، لا سيما مع مصر.

وقال الخبير في شؤون الطاقة ورئيس دائرة البحث والاستراتيجية في اتحاد الصناعات النفطية، «أمير بوستر»، في مقاله بصحيفة «معاريف»، إن «(إسرائيل) باتت أحد أهم الأسواق الإقليمية لتصدير الغاز إلى مصر؛ لأن قطاع الطاقة المصري يعيش في العقد الأخير حالة من التذبذب، سواء بسبب وضعية الجمود التي يمر فيها، أو في ظل عدم الاستقرارين السياسي والأمني في الدولة».

وأشار إلى أنه «رغم اكتشاف بعض حقول النقط المصرية في الفترة الأخيرة، لكن زيادة الطلب على هذا المورد الطبيعي لأكثر من مائة مليون نسمة هم سكان مصر، قد لا يسد الحاجة المطلوبة للدولة المصرية؛ ما جعل من الاتفاق المصري الإسرائيلي الأخير في فبراير/شباط الماضي لتصدير الغاز الإسرائيلي لجارتها الجنوبية النموذج الأول لتعاون (إسرائيل) الإقليمي مع الدول المجاورة لها من خلال الغاز، مع تزايد الاحتمالات باكتشافات جديدة متوقعة لحقول الغاز في شواطئ الدول المتوسطية».

وختم بالقول: «رغم أن الاتفاق المصري الإسرائيلي لتصدير الغاز وقع بين شركات خاصة في البلدين، لكن الدور الذي لعبته الحكومتان في (تل أبيب) والقاهرة غير خاف على أحد، ومن شأن هذا الاتفاق أن يجعل مصر و(إسرائيل) لاعبتين مركزيتين في المنطقة في مجال الغاز الطبيعي، وتعملان لتحقيق أهدافهما المشتركة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، في ظل مصالحهما الثنائية بعيدة المدى، ما سيوثق علاقات السلام بينهما، ويحقق لهما تطلعات استراتيجية بين (إسرائيل) ودول أخرى في المنطقة».

واتفق معه، الباحث الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة (تل أبيب) «أوفير فينتر»، حين قال إن «(إسرائيل) مطالبة بتعزيز حليفها في القاهرة من خلال اتفاقيات شراكة لمنحه مزيدا من الشرعية السياسية التي يحتاجها».

وأضاف في دراسة موسعة له حول بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أن «التعاون الإسرائيلي المصري مطلوب أن يتعزز في مجالات: الاقتصاد، الأمن، الطاقة، المياه، السياحة، والزراعة».

وزعم أن «استطلاعا للرأي أجراه معهد واشنطن في 2017 قال فيه 29% من المصريين أنهم يدعمون تعاون بلادهم مع (إسرائيل)، حتى بدون تجديد عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ولذلك لم تخرج مظاهرات احتجاجية ضد اتفاق الغاز الموقع بين القاهرة و(تل أبيب) في فبراير/شباط 2018، ما يعني دعم المصريين لمثل هذه الاتفاقيات».

وختم بالقول: «كل ذلك يتطلب من (إسرائيل) توسيع آفاق التعاون مع المصريين من خارج دائرة الحكم، وإرسال رسائل إليهم باللغة العربية عبر شبكات التواصل، والإعراب عن رغبتها بتوثيق علاقاتها وتعاونها معهم في المجالات التي تفيدهم».

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة «ديليك» الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز «ليفياتان» و«تمار»، لتصدير غاز إلىشركة «دولفينوس» المصرية لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، الصفقة بأنها «يوم عيد» لبلاده، فيما قال «السيسي» إن بلاده أحرزت بتلك الصفقة هدفا.

ورغم توقيع مصر و(إسرائيل) على اتفاقية سلام في العام 1979، بعد 3 حروب خاضها الجانبان، إلا أن العلاقات على المستوى الرسمي ظلت تدار من خلف الكواليس، مراعاة لمشاعر غضب في الأوساط الشعبية في مصر تجاه (تل أبيب).

لكن منذ قدوم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للحكم في يونيو/حزيران 2014، تعززت العلاقات بشكل غير مسبوق بين القاهرة وتل أبيب، وبشكل علني، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بعلاقات تحولت من «العداء» إلى «التحالف»، بينما وصفت تعليقات في الصحف العبرية الرئيس المصري بـ«الكنز الاستراتيجي» و«الهدية» لدولتهم المزعومة.