تسبب خلاف بين الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة»، ورئيس حكومته «أحمد أويحيى»، حول إقرار زيادات جديدة على قانون المال التكميلي للسنة الحالية، في إلغاء اجتماع كان مقررا بينهما، الأربعاء.
وحسب مصدر مطلع، تحدث لصحيفة «الحياة»، فقد ألغى «بوتفليقة»، اللقاء، بدعوى عدم رضاه على اقتراحات «أويحيى» في شأن الزيادات، ما يضع الأخير مجدداً في موقع «كبش فداء».
جاء هذا التحرك، بعد أحاديث سابقة عن احتمال إبعاد «أويحيى» عن منصبه، خصوصاً أنه ليس معتاداً إلغاء الرئيس اجتماعاً لمجلس الوزراء «إلا إذا كان لسبب طارئ».
وأوضح المصدر، أن «بوتفليقة» يرفض المشروع الذي أعدته حكومة «أويحيى» وصادقت عليه بسبب تضمنه زيادات في الضرائب، خصوصاً على رخص القيادة وبطاقات الخدمات الاجتماعية.
وسبق أن كشف الناطق الرسمي باسم حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، «شهاب صديق»، قال في محطات عدة إن «أدلة تشير إلى تدهور العلاقة بين بوتفليقة وأويحيى، لكن ذلك لن يثني أويحيى والحزب عن الوفاء للرئيس مهما كانت الظروف».
يشار إلى أن «أويحيى» هو الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي وقف مسانداً لـ«بوتفليقة» في كل الاستحقاقات الرئاسية السابقة، ودعم كل سياساته، وآخرها قانون الموازنة الذي تضمن زيادات في الرسوم وفي أسعار مواد ومنتجات أبرزها الوقود.
ويقول مراقبون إن «بوتفليقة» استنجد بـ«أويحيى» في أغسطس/آب الماضي، ليسلمه رئاسة الوزراء، لأنه أكثر المسؤولين قدرة على «المواجهة»، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية قاسية.
وتواجه الجزائر حالياً أزمة مالية حادة، ستترتب عليها قرارات لا تحظى شعبية كوقف سياسة دعم الأسعار.
ولن يجد «بوتفليقة» من يتحمل هذه الوضعية أفضل من «أويحيى» الذي سبق أن سيّر الحكومة في ظرف اقتصادي خطير للغالية، في منتصف تسعينات القرن الماضي، عندما كانت البلاد عاجزة عن استيراد شحنة قمح واحدة، واضطرتها الظروف إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها شروطاً صارمة، منها غلق الشركات الحكومية العاجزة، ما أنتج آلاف العاطلين عن العمل.
