أقال وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، رئيس مصلحة الجمارك «مجدي عبدالعزيز»؛ على خلفية تسريب وثائق تظهر وقائع فساد وإهمال تتعلق بأجهزة الفحص في المطارات والموانئ المصرية.

وجاء القرار، عقب بث قناة «وطن»، المصرية المعارضة التي تبث من تركيا، خطابا من هيئة الجمارك، موجها لنائب رئيس هيئة الأمن القومي (جهة استخباراتية)، يفيد بوجود «عطل في جهاز الفحص، وعدم ظهور صورة فحص الحقائب على الشاشة بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي».

ونقلت صحف مصرية، عن مصدر رفيع، أن «عبدالعزيز»، فوجئ بقرار عزله من منصبه، وتعيينه مستشارًا، إضافة إلى تعيين الدكتور «جمال عبدالعظيم» خلفا له.

وأضاف المصدر، أن «عبدالعظيم» اشترى 187 جهاز «إكس راي»، لتغطية 70% من الموانئ وقرية البضائع والمطارات، وهي أجهزة لكشف المواد المتفجرة وغيرها، ما يؤكد أن لقرار الإقالة علاقة بالوقائع التي كشفتها المستندات المسربة.

ووفق تسريبات «وطن»، كان اللواء «عاطف الفقي»، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات العامة، مسؤولا عن اللجنة التي تقوم باستيراد أجهزة الفحص بالأشعة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمنوط بها اختيار الأجهزة وشحنها لمصر وإنهاء التعاقدات المطلوبة.

وقال الإعلامي «إسلام عقل»، خلال برنامجه «وسط البلد»، الإثنين الماضي، إنه حصل على «وثائق كلها مختومة بـ(سري جدا) تكشف الرسائل المرسلة لنائب رئيس الأمن الوطني عن أعطال أجهزة الفحص بالأشعة داخل المطارات المصرية، والتي أدت إلى عدم الكشف عن المواد المهربة بأنواعها».

ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق رسمي بشأن التسريبات الجديدة، وما إذا كانت تلك الوثائق صادرة عن جهات تابعة لها أم لا.

ووفق تقارير غربية، فإن هناك ثغرات أمنية خطيرة في المطارات المصرية، أبرزها ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية لصالة الحقائب من دون التأكّد من هويتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب بأجهزة البصمة البيومترية، وعدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في جميع المطارات.