اتهم سياسيون ليبيون، الجنرال المتقاعد المدعوم من مصر والإمارات، «خليفة حفتر»، بالإصرار على سفك الدماء واستخدام الحل العسكري؛ لحل الأزمة السياسية في البلاد.

واعتبر برلمانيون وإسلاميون، إعلان «حفتر»، بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة «درنة»، شرقي البلاد، جريمة حرب، داعين إلى مواصلة جهود حقن الدماء وتحقيق المصالحة.

وقال عضو المجلس الرئاسي، «محمد عماري زايد»، المسؤول عن تنفيذ اتفاق الصخيرات (عام 2015) الذي شرّع المجلس الرئاسي في طرابلس، إن «عمليات حفتر في درنة تستهدف المدينة وتلحق بها الضرر».

وأضاف، وفق ما نقلته صحيفة «الحياة»، أن عمليات درنة «تصعيد ضد المدينة وأهلها لتعميق أزمة البلاد، والإصرار على الحل العسكري وسفك مزيد من الدماء ونسف كل جهود المصالحة والحوار. هي بالتالي جريمة حرب ستطاول عقوباتها جميع المشاركين فيها»، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي «فائز السراج»، باتخاذ موقف يكفل وقف سفك الدماء في «درنة».

وندد المسؤول في جماعة «الإخوان» الليبية، «أحمد السوقي»، بـ«الصمت الرسمي والتجاهل الدولي لعمليات حفتر في درنة، والتي تهدف إلى معاقبة السكان رجالاً ونساءً وأطفالاً بذريعة محاربة الإرهاب».

وتابع: «درنة الصامدة كانت عصية على تنظيم داعش (الدولة الإسلامية)، وستظل عصية على كل مستبد».

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة، «منصور الحصادي» بحماية دولية لمدنيي «درنة» وفق القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 1373.

ومنذ أربعة أعوام، تحاصر قوات «حفتر» مدينة درنة، التي تعرضت لقصف من قبل طائرات مصرية، في محاولة لانتزاع المدينة من  قوات «مجلس شورى مجاهدي درنة».

وتبعد مدينة «درنة» 272 كيلومترًا عن السلوم (نقطة العبور الرئيسية على الحدود المصرية الليبية)، وهي إحدى المدن التي تسعى قوات «حفتر» للسيطرة عليها من قبضة الإسلاميين.