تأثير مرتقب، خلال الأشهر المقبلة، في سوق النفط العالمي، عقب قرار الرئيس الأمريكي «دوالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات عليها، والتي سيكون من ضمنها حظرا على النفط الإيراني.

وأمس، وعقب إعلان «ترامب»، انسحابه من الاتفاق النووي، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى، مسجلا أفضل أداء له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.2%، إلى 70.61 دولار للبرميل ليقترب أيضا من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وخطوة «ترامب»، من المرجح أن تحد من صادرات إيران، العضو في منظمة «أوبك» من الخام.

وتعد إيران ثالث أكبر مصدر للخام داخل «أوبك» بعد السعودية والعراق.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012، بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.

وتوقع محللون في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن تنخفض صادرات إيران من النفط بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي.

أمريكا تتضرر

من جانبه، قال مبعوث أمريكي سابق مختص بقضايا الطاقة الدولية «أموس هوتشستاين»، إن أسعار النفط سترتفع، وبالتالي أسعار المنتجات البترولية والغذاء والبلاستيك، وسيدفع المواطن الأمريكي هذه التكلفة، بينما سيستفيد النظام الإيراني والروسي من الأسعار العالية.

وأضاف «هوتشستاين»، والذي يعمل حالياً في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أن «الحظر لن يضيف شيئاً سوى المزيد من الدولارات للنظام الإيراني، وأن الحظر تحت الرئيس السابق باراك أوباما حقق تراجعاً بنسبة 50% في صادرات إيران النفطية، ولكنّ هذا كان شاقاً وتطلب تعاوناً كاملاً من الاتحاد الأوروبي وآسيا».

وأوضح أن الحظر النفطي المتوقع لن يمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي، إذ إن خروج إيران من الاتفاق الحالي يعني أنه لا يمكن إيقافها إلا عن طريق الحرب وليس الحظر النفطي.

ضرر عالمي

بدوره، حذّر الأمين العام لمنظمة «أوبك» العالمية «محمد باركيندو»، من قرار الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن قراراً مثل هذا سوف يضر الاقتصاد العالمي.

وفي حوار لـ«سي إن إن موني»، قال «باركيندو» إن «أي عامل سيقيّد المرونة في صناعة النفط لن يكون في صالح الاقتصاد العالمي».

وأضاف أنه «مهما كان العامل الغريب المؤثر على العرض أو الطلب، فإنه ليس لديه شكوك في تعرض السوق لاختلال في التوازن، وهو أمر ليس في صالح المنتجين أو المستهلكين».

غولدمان ساكس

أما المصرف الأمريكي «غولدمان ساكس»، فقال في مذكرة صادرة أمس، إن نقص إنتاج إيران من النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً لمدة 6 أشهر ربما يدعم أسعار الخام بنحو 3.5 دولار للبرميل، ما لم يتحرك أعضاء آخرون في منظمة «أوبك» ويقوموا بتعويض الفاقد.

وأضاف أن التوترات في دول رئيسية منتجة توجد مخاطر بفقد إنتاج إضافي، وهو ما قد يميل بتوقعاته لسعر برميل خام برنت في الصيف البالغ 82.5 دولار نحو الصعود.

وتابع المصرف، أن «انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية إيران، وإعادة فرض عقوبات ثانوية، فإن تأثير ذلك على سوق النفط قد لا يكون فورياً، وربما لا يؤدي إلى فقد صادرات بنحو مليون برميل يومياً، مثلما حدث بين 2012 و2015».

وتوقع المصرف أن إعادة التوازن إلى السوق ستواجه مخاطر جيوسياسية في الأشهر المقبلة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن تقلبات أسعار النفط ستستمر في التزايد.

ولا يتوقع المصرف هبوط الأسعار بشكل كبير، إذا ما لم يتخذ «ترامب» قراراً بفرض الحظر على نفط إيران، نظراً إلى أن العوامل الأساسية في السوق هي المحرك وراء ارتفاع الأسعار الأخير.

وكان وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»،، قد أكد التزام المملكة باستقرار سوق النفط بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، مبينا أن السعودية ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط للمنتجين والمستوردين على حد سواء.

وأكد المسؤول السعودي، أن المملكة قد تعمل مع مصدري نفط أساسيين من داخل أو خارج منظمة «أوبك» لمنع أي نقص في الانتاج.

بنك أوف أميركا

أما مصرف «بنك أوف أميركا»، فقال إن مخاطر فرض حظر على صادرات النفط الإيراني مجدداً، إضافة إلى تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام، سيقللان المعروض من النفط متوسط الكثافة والثقيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال المصرف إن سوق العقود الآجلة لا تبدو أنها أضافت لأسعار النفط على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي يتم تداول عقودها حالياً، أيّ علاوة مخاطر جيوسياسية تتناسب مع الانقطاعات المتوقعة من إيران.

وأضاف المصرف، أنه نظراً إلى شح المعروض من النفط الثقيل، فإن الفجوة السعرية سوف تقل بين نفط برنت الخفيف ونفط دبي المتوسط الكثافة، والذي يمثل النفط الثقيل والمتوسط من منطقة الخليج.

وقال البنك، إن الفجوة السعرية سوف تتقلص بنحو دولار إلى دولارين.

ولم يستبعد المصرف أن يظل تصدير النفط الأمريكي الخفيف في زيادة خلال المستقبل المنظور.

سيتي غروب

أما مصرف «سيتي غروب» الأمريكي، فإنه يرى أن التوتر بشأن الحظر على النفط الإيراني ساهم في رفع أسعار النفط بنحو 5 دولارات مؤخراً، ولكن بعد اتخاذ قرار بالحظر فإن العلاوة السعرية سوف تزيد على هذا.

ولا يستبعد المصرف، الذي تحدث رئيس قسم السلع فيه «إدوارد مورس»، لقناة «بلومبرغ»، أن تجتمع منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» لمناقشة كيفية رفع الإنتاج لسد النقص جراء خفض النفط الإيراني.

وتوقع «مورس» أن «ترامب» سوف يخرج بصورة قوية؛ ليس لفرض حظر على النفط الإيراني، بل لإعطاء قادة أوروبا المزيد من الوقت من أجل مراجعة أنفسهم والانضمام إلى الحظر على نفط إيران.

وتضررت إيران في الحظر السابق، ليس من تقليص صادراتها النفطية، بقدر ما تضررت من انسحاب شركات الاتحاد الأوروبي من التأمين على ناقلات النفط الإيرانية، وهو ما أدى إلى هبوط الشحنات بشكل كبير.