طالب حقوقي مصري بارز، بمحاكمة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، بتهمة إهدار مليارات الدولارات، في مشروع إنشاء تفريعة قناة السويس، الذي افتتح 6 أغسطس/آب 2015.

وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(مستقل)، «بهي الدين حسن»، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «لو كان في مصر قضاء وبرلمان جديرين باسميهما لحاكموا رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرارا عشوائيا عنتريا بإلقاء مليارات الدولارات من عرق شعب فقير في مياه تفريعة جديدة دون استشارة أحد وبدون اكتراث بكل المؤشرات الدولية المعلنة والمعاكسة لقراره الكارثي».

وفي وقت سابق، طلبت الهيئة العامة لقناة السويس، قرضا من بنوك تابعة للحكومة المصرية بلغت قيمته 400 مليون دولار.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى توفير احتياجاتها التمويلية، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك 1.5 مليار دولار.

وتعد قناة السويس أحد الموارد الرئيسة التى تعتمد عليها مصر فى توفير العملة الصعبة من إيراداتها.

وحققت قناة السويس عائدات 5.3 مليارات دولار في 2017، لكنها تأتي أقل من طموحات الحكومة المصرية، التي أنفقت نحو 8 مليارات دولار على تفريعة جديدة للقناة قبل أكثر من عامين.