استنكرت الحكومة السودانية، الأربعاء، اتهام وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، للخرطوم بـ«التسبب في تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة»، السبت الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، «محمد عبدالرحيم جاويش»، في بيان صحفي الأربعاء، إن وزارته «تبدي أسفها للتصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، المناقضة للروح الإيجابية بين البلدين، التي زعمت أن للسودان دورا فيما أسماه تعثر محادثات سد النهضة بالعاصمة أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار الحالي».
وتأتي التصريحات السودانية، ردا على ما قاله «شكري» في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، حول أن اجتماعات اللجنة الفنية لبحث أزمة سد النهضة بأديس أبابا «لم تتجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».
وأكد «جاويش»، في بيان، أنه «تم الاتفاق في اجتماع الخرطوم الأخير في 6 أبريل/ نيسان الماضي، والذي انعقد بحضور وزير الخارجية المصري المنسوب له التصريح، حيث تم الاتفاق على أن يتم دعوة الاستشاري المسؤول عن إجراء الدراسات، للحضور أمام ممثلي الدول الثلاث، ووجه له الاستفسارات والملاحظات حول التقرير الاستهلالي الذي قدمه».
كما أضاف «جاويش» أنه «ثانيا، ظل السودان، ينتظر الموافقة على استدعاء الاستشاري منذ انفضاض اجتماع القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى وافقت عليه مصر في اجتماع الخرطوم، واقترحت أن يتم استدعاء الاستشاري، وتقدم له الاستفسارات لاجتماع في القاهرة خلال أسبوع من اجتماع الخرطوم».
وتابع «جاويش» أن «الهدف الأوحد من اجتماع أديس هو التوافق حول منهجية وشكل تقديم الاستفسارات أعلاه للاستشاري حول تقريره الاستهلالي، وتم التداول في الاجتماع حول هذا البند الأوحد، بعد نقاش مستفيض، ظهر التباين المعهود في زوايا النظر، مما انعكس في حرارة التداول».
وأشار المسؤول إلى أن وزارته قدمت مقترحا توافقيا في اجتماع أديس أبابا الأخير في أجواء إيجابية، ووافقت الدول الثلاث على النظر فيه خلال فترة أسبوع والإفادة حول إمكانية اتخاذه مسارا للخروج من أزمة المسار الفني الراهنة.
ولفت إلى أنه، بناء على المقترح السوداني، «اتفقت الدول الثلاث على الالتئام مرة أخرى على مستوى وزراء المياه واللجنة الفنية في أديس أبابا في غضون أسبوع لإتمام منهجية طرح الاستفسارات مع الاستشاري ومن ثم عرض النتائج على الاجتماع التساعي الذي يضم إلى جانب وزراء الموارد المائية كل من وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات في البلدان الثلاث».
كما أكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، ثبات موقف بلاده من ضرورة بذل الجهد في إتمام الدراسات المتفق عليها، وأن يظل واعياً بأبعاد موقفه النظيف وحريصا في كل المفاوضات والاجتماعات، وظل يقدم رؤيته بصورة موضوعية. كما نؤكد استعداد السودان، للمشاركة الفعالة والإيجابية في كافة المسارات.
كان وزير الخارجية المصري اعتبر خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الأوغندي، «سام كوتيسا»، الإثنين الماضي، أن اجتماع اللجنة الفنية في أديس أبابا لبحث قضية سد النهضة «لم يتجاوز التعثر في مسار المفاوضات» بسبب «استمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي» (الذي يحلل الآثار المترتبة على بناء سد النهضة).
وأشار إلى أن الجهة، التي أعدت التحليل، هي شركة عالمية قدمت تقاريرها لمشروعات مماثلة حول العالم وفق قواعد موضوعية وكانت محل ثقة الدول الثلاث.
وتتخوف مصر من تأثير «سد النهضة»، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن «سد النهضة»، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.
