بدأت جهات قضائية مصرية تحقيقا في اتهامات تقدم بها محام مثير للجدل بتهريب لاجئين سوريين 23 مليار دولار خلال لجوئهم إلى البلاد.
وكشفت مصادر قضائية أن «النيابة العامة شكلت لجنة لفحص فحوى المذكرة وطبيعة تلك الأموال، وطريقة دخولها البلاد ومصيرها بعد ذلك».
وتقدم المحامي «سمير صبري» بمذكرة عاجلة إلى النائب العام، طالب فيها بالتحقيق في دخول 23 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الماضية.
وزعمت المذكرة العاجلة التي تقدم بها المحامي أن «إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر، تقدر بنحو 23 مليار دولار معظمها جرى استثمارها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها».
وأضافت المذكرة أن «تلك الأموال كانت تحتاج إلى تهيئة بيئة قانونية سليمة من خلال قوانين عمل واضحة، وكذلك ضرورة إخضاع تلك الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية».
ودعا المحامي في مذكرته إلى «إجراء تحقيقات مع السوريين حول مصدر تلك الأموال وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، ومدى خضوع تلك الأموال لقوانين الضرائب في مصر».
وعادة ما يقدم المحامي «سمير صبري» بلاغات إلى النيابة العامة حول جميع الأمور المثارة في الرأي العام، ويقول مراقبون إن السلطات تستخدم أحيانا تلك البلاغات لتحريكها ضد معارضيها أو تحقيق أهدافها.
