دعت وزارة الخارجية المصرية إلى إشراك الدول العربية في أي حوار يتعلق باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقالت الوزارة، في بيان لها «تؤكد مصر أهمية مشاركة الأطراف العربية المعنية في أي حوار حول مستقبل الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة المرتبط باحتمالات تعديل الاتفاق النووي مع إيران».
وأضافت الوزارة أن «على إيران الوفاء بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة للسلاح النووي».
وطالبت كافة القوى الإقليمية، بما فيها إيران، بـ«التوقف عن تبني سياسات أو اتخاذ إجراءات تستهدف المساس بأمن المنطقة العربية»، معربة عن أملها في أن «لا يترتب على التطورات الحالية أية صراعات مسلحة بالمنطقة تهدد استقرارها وأمنها».
وتوترت العلاقات بين مصر وإيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي لكن القاهرة تقول إنها تتعامل مع طهران في محافل متعددة الأطراف.
وفي وقت سابق، قال مسؤول مصري سابق وخبير في الشؤون النفطية، إن بلاده ستتضرر من قرار « ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي، بسبب الارتفاع المرتقب لأسعار النفط عالميا، والذي سيؤثر عليها بالسلب.
وأوضح وزير البترول المصري الأسبق «أسامة كمال»، أن العقوبات على إيران، ستؤدي إلى نقص إنتاج النفط، وقلة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار النفط عالميا، إلى ما يقرب من 5 دولارات، لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل.
