قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن السعودية طردت 17 ألف مهاجر يمني حتى الآن هذا العام، مشيرة إلى وجود مخاوف من أنها قد ترحل ما يصل إلى 700 ألف إلى مناطق الحرب والبؤس في بلادهم.

وتفرض المملكة غرامات مالية وعقوبات بالسجن وترحل المهاجرين الذين يُلقى القبض عليهم دون وثائق هوية سليمة في مسعى لتقليص حجم السوق السوداء للعمالة.

بدوره، قال كبير مدير العمليات والطوارئ في المنظمة «محمد عبدي»: «تستطيع المنظمة القول بشكل قاطع إنه ما بين يناير/كانون الثاني والوقت الراهن أعيد نحو 17 ألف يمني فقط بسبب وضعهم كمهاجرين في السعودية»، حسب «رويترز».

وأضاف أن هذا ينطبق أيضا على مهاجرين بشكل غير مشروع أعيدوا إلى بلدان مثل بنغلاديش والفلبين وإثيوبيا، مستطردا: «موقفنا هو أنه لا يمكنك إعادة الناس إلى بلد مثل اليمن لا سيما وأنت تقصفه بنفسك.. لذا هل هناك طريقة يستطيع من خلالها السعوديون استثناء اليمنيين حتى يصبح لديهم بلد يمكنهم العودة إليه؟».

وأوضح «عبدي» أن إعادتهم لأوطانهم ليست هي المشكلة، قائلا: «المشكلة هي في حمل التحالف والسعودية على منحنا ضمانات بعدم التعرض والسماح لحافلات المنظمة بالسفر من صنعاء إلى الحديدة».

وتابع: «سأحتاج أيضا من السعوديين أن يقدموا ضمانات سلامة تسمح بدخول سفن المنظمة إلى ميناء الحديدة وحمل المهاجرين ونقلهم إلى جيبوتي»، متوقعا «الحصول على الضمانات خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين».

ونفذ التحالف الذي تقوده السعودية ويدعمه الغرب ضربات جوية ضد حركة الحوثي منذ تدخل في عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

ويسيطر «الحوثيون» المتحالفون مع إيران على أكثر من 70% من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في حرب تسببت أيضا في تشريد 3 ملايين يمني داخليا وسببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.