اعتبر مدير مكتب منظمة هيومن رايتش ووتش في الأراضي المحتلة، «عمر شاكر»، أن قرار السلطات الإٍسرائيلية إلغاء تصريح عمله والطلب منه مغادرة البلاد خلال 14 يوما، «محاولة لإسكات المنظمة».

وأكد «شاكر»، الأربعاء، أن (إسرائيل) تواصل التضييق على الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية «منعت الأسبوع الماضي دخول وفد من المحامين من الولايات المتحدة، وتُشدد القيود على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وتعتقل ناشطين وحقوقيين... إنها لا تريد أن نعمل على توثيق الانتهاكات».

وكانت «هيومن رايتس ووتش»، قد أعلنت الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية ألغت تصريح عمل «شاكر»، وأمرته بمغادرة البلاد.

وتابع «شاكر»: «(إسرائيل) تهدف إلى منع كشف الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل»، «إسرائيل بلد احتلال وتمييز، وتحتل الأراضي الفلسطينية منذ 51 عاما».

كما نفى الاتهامات الإسرائيلية له بالعمل ضمن أنشطة «مقاطعة (إسرائيل) والمستوطنات». 

وقال: «نعمل بكل شفافية على توثيق الانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذات الطريقة التي نعمل بها في 90 دولة حول العالم»، وفقا لحواره مع «الأناضول». 

يأتي هذا القرار بعد عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحاً بتوظيف «شاكر» كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية. 

وقال نائب المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، «إيان ليفين»، في بيان صحفي إن «الأمر لا يتعلق بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش، ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي»، وفق موقع المنظمة.