هدد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» بأن «المملكة ستسعى لتطوير سلاح نووي إذا ما سعت إيران لذلك»، وذلك وسط تزايد التوتر إثر إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك في تصريح لـ«الجبير» لقناة «سي.إن.إن» الأمريكية، عشية إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وتطرق «الجبير» في حواره إلى ما وصفها بـ«السعودية النووية»، وقال: «ننظر حاليا إلى عدد من البلدان، التي لديها التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وننظر في جدوى بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة حتى نتمكن من الخروج من عباء النفط وتصدير الطاقة مجددا وزيادة إيرادات الدولة».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض «ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها» حال استغلال طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية اكتفى «الجبير» بالقول: «إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه»، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وفيما يتعلق برد فعل الرياض إذا رفضت أمريكا البرنامج النووي السعودي، قال «الجبير»: هذا «الأمر يتحدث عنه المتخصصين في مجال الطاقة النووية للتعامل معها».

وتابع: «هدفنا واضح هو أنه نريد نفس الحقوق التي تحصل عليها البلدان الأخرى».

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تأييدها وترحيبها بالخطوات، التي أعلنها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بشأن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، معبرة عن أملها بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية.

وقالت السعودية، في بيان، إنها تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

وأضافت أن تأييد السعودية السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة (5+1) كان مبنيا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتستحوذ السعودية على 6% من الاحتياطي العالمي من اليورانيوم، الذي يدخل في الصناعات النووية ذات الاستخدامات السلمية والعسكرية، كما كشف تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء عام 2017، لمواقع المعادن المكتشفة حتى نهاية عام 2015، وجود سبعة مواقع لعنصر اليورانيوم الخام في المملكة.

واتجهت السعودية نحو السعي لاستخدام الطاقة النووية ضمن برنامج نووي سلمي، بغرض توليد الطاقة الكهربائية لتغطية حاجاتها المتزايدة، من خلال خطط لبناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030، بتكلفة 600 مليار دولار.