ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن لندن توصلت لتسوية مع «عبد الحكيم بلحاج» الذي كان قائدا لفصيل ليبي ويقول إنه عانى لسنوات من التعذيب خلال حكم «معمر القذافي» بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأمريكيون لليبيا.

ويقول «بلحاج»، الذي قاد جماعة إسلامية ساعدت في الإطاحة بـ«القذافي» في 2011 وأصبح الآن سياسيا، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحبلى آنذاك «فاطمة» في تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.

ومارست المخابرات المركزية الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق «جورج دبليو بوش» ما يعرف باسم «التسليم الاستثنائي» أو نقل مشتبه بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتردد أن دولا أخرى ساعدت في بعض الحالات.

وقوبل هذا الأمر بإدانة واسعة في أنحاء العالم.

وطوال سنوات سعى «بلحاج» لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير خارجية بريطانيا السابق «جاك سترو» ووكالتي المخابرات الداخلية «إم.آي 5» والخارجية «إم.آي 6» ورئيس سابق للمخابرات وإدارات حكومية، بهدف الحصول على اعتذار من كل الأطراف المشاركة في تسليمه.

ولم تكشف الغارديان عن مصادرها أو تفصح عن تفاصيل بشأن التسوية التي توصلت إليها بريطانيا و«بلحاج». وقالت الصحيفة إن المدعي العام «جيريمي رايت» سيلقي بيانا عن الأمر في البرلمان في وقت لاحق الخميس.

ولم يتسن الوصول لمكتب المدعي العام للحصول على تعقيب.

وحاولت الحكومة البريطانية منع «بلحاج» من اتخاذ إجراءات قضائية لكن المحكمة العليا رفضت مساعي الحكومة في يناير/كانون الثاني 2017 وسمحت لـ«بلحاج» بمقاضاة المسؤولين عن نقله غير القانوني إلى ليبيا.

ويقول «بلحاج» إنه اعتقل في البداية في الصين ثم جرى نقله إلى ماليزيا ثم إلى موقع تابع للمخابرات المركزية الأمريكية في تايلاند.

وتم تسليمه لعملاء المخابرات الأمريكية تم نقله جوا إلى جزيرة دييجو جارسيا البريطانية في المحيط الهندي ومنها إلى طرابلس، وذلك في وقت حرصت فيه بريطانيا والولايات المتحدة على بناء علاقات مع «القذافي».

ولأنه عدو قديم لـ«القذافي»، فقد تعرض للسجن والتعذيب حتى الإفراج عنه في 2010، كما تعرضت زوجته لمعاملة سيئة خلال احتجازها لمدة أربعة أشهر.

وقال «سترو»، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة «توني بلير»، إنه التزم دوما بالقانونين البريطاني والدولي.

وأضاف في بيان: «لم أشارك قط بأي شكل في عملية التسليم غير القانونية أو في احتجاز أي شخص من قبل دول أخرى».