كشفت مجلة «فورين بوليسي»، عن تورط شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل» المعروفة اختصارا بـ«كي جي إل»، في علاقات تجارية مع إيران تخالف العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على طهران.

وأوضحت المجلة في تقرير لها قبل يومين، أنه من المتوقع أن يكشف قرار مكتب مساءلة الحكومة في واشنطن مجموعة تبادلات تجارية وعقود عسكرية أمريكية تخالف قرارات العقوبات التي فرضها البيت الأبيض على طهران.

وأشارت المجلة إلى أنه يبرز في هذا الملف اسم شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل»، والتي كانت منذ فترة طويلة ركيزة لوجيستية للقوات الأمريكية في المنطقة.

وعرجت المجلة إلى التحقيقات الجارية داخل المكتب، المعني بمحاسبة الدوائر الحكومية على إجراءاتها من الناحيتين المالية والإدارية، حول عقد متنازع عليه بقيمة أكثر من مليار دولار لتزويد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالغذاء، عبر الشركة الكويتية.

وكشفت المجلة عن اعتراف أحد كبار محامي شركة «كي جي إل» أمام محكمة أمريكية أن الشركة كانت أقامت قبل سنوات «هيكل شبح» أي شركة كانت موجودة بالاسم فقط كوسيط لمشروع مشترك لها مع شريك إيراني مفروض عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة.

كما تم الإعلان عن إرساء العقد بينما يجلس اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة المستقيلين أخيرا في سجن كويتي، إذ حكم يوم الأحد على المديرين التنفيذيين، «سعيد دشتي» ونائبته الروسية «مارشا لازاريفا»، في محكمة كويتية بالسجن 15 و 10 سنوات، على التوالي.

ووفق المجلة، لفت العقد اهتمام الكونغرس، فبعد وقت قصير من المنح في يناير/كانون الثاني الماضي، دعا عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية فلوريدا «ماركو روبيو»، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية للتحقيق في جوانب واسعة من أعمال شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل».

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كتب «روبيو» رسالة يطلب فيها من أعلى هيئة مراقبة في البنتاغون، مكتب المفتش العام، التحقيق مع الشركة، وفق المجلة.

وكان «روبيرو» الذي يعد عضوا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مؤيدا لفرض عقوبات تستهدف إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ودولًا أخرى.

وغالبا ما تعمل شركة الرابطة «كي جي إل» ومنافسوها على الدخول في مناقصات من أجل الفوز بأعمال الحكومة الأمريكية المربحة وسط المنافسة الشديدة عليها.

وأشارت المجلة إلى أنه بينما تدرس الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات ضد إيران وانسحابها من الاتفاقية النووية الإيرانية التي وقعت في عهد الرئيس السابق «باراك أوباما»، تشير اعترافات «كي جي إل» الأخيرة إلى مشاكل أعمق لدى المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وهو ما زاد قلق الكونغرس.

وتدور الاتهامات حول علاقة «كي جي إل» بخطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعروفة اختصارا بـ«IRISL» والشركات التابعة لها مثل: شركة «الفجر» للملاحة البحرية اللتين تعرضتا للعقوبات الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2008 بسبب مساعدتهما في برامج الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية.