طالب حقوقيون ومنظمات دولية، بالإفراج الفوري عن الصحفي «هشام جعفر»، لاسيما بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي، وتدهور حالته الصحية، والتي تزداد سوءا يوما تلو الآخر.

وقد ألقي القبض على «جعفر» في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة، تهم الانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، بحسب «المصريون» (مصرية خاصة).

واستنكر «حسين حسن»، ‎المقرر القانوني لـ«تكتل القوى الثورية والاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، استمرار حبس «جعفر»، على الرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

ودعا «حسن» السلطة إلى سرعة الإفراج عن «جعفر»، وعن كافة المحبوسين، الذين انتهت مدة حبسهم الاحتياطي، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تجد حلا داخليا لتلك الأزمة، بدلا من الضغط عليها بسبب ذلك الملف.

ولفت المحامي الحقوقي إلى أن المجتمع الدولي يستغل ذلك الملف، من أجل ممارسة بعض الضغوط على النظام داخل مصر من أجل تحقيق أغراض وأهداف معينة، منوها بأنه في كثير من الأحيان تكون الإدانة الدولية بغرض تحقيق مصالحهم وليس الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون، ومن ثم لا بد على النظام أن يوجد حلا داخليا لتلك القضية.

من جانبها، أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنه، بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي واحتجازه خارج إطار القانون في سجن العقرب رغم ظروف المرضية، بحسب بيانها.

وقالت المنظمة: «يعاني الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر من الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب بسبب تعبيره عن آرائه بسلمية».

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون، ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان.