سلم السفير البريطاني لدى أنقرة، «دومينيك شيلكوت»، الخميس، السياسي الإسلامي «عبدالحكيم بلحاج» رسالة اعتذار عن تواطؤ بلاده في تدبير تسليمه وزوجته إلى نظام الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي» عام 2004.

وتم تسليم الاعتذار خلال لقاء بالقنصلية البريطانية في إسطنبول بحضور صحفيين.

وتوقعت صحيفة «التايمز» البريطانية، في وقت سابق من الخميس، أن تعتذر الحكومة البريطانية إلى «بلحاج».

وأتي الاعتذار المتوقع كآخر فصل في المعركة القضائية التي يخوضها «بلحاج» للكشف عن واحدة من أكثر عمليات جهاز الاستخبارات البريطاني (أم آي 6) إثارة للجدل.

ويقول «بلحاج»، الذي قاد جماعة إسلامية ساعدت في الإطاحة بـ«القذافي» في 2011 وأصبح الآن سياسيا، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحامل آنذاك «فاطمة» في تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.

ومارست المخابرات المركزية الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأسبق «جورج بوش» ما يعرف باسم «التسليم الاستثنائي» أو نقل مشتبه بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتردد أن دولا أخرى ساعدت في بعض الحالات؛ وقوبل الأمر بإدانة واسعة في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يدلي النائب العام البريطاني «جيريمي رايت» بيانًا أمام مجلس العموم (البرلمان) في إطار ما أكدت مصادر أنها تسوية لقضية مدنية كان «بلحاج» وزوجته «فاطمة بوشار» قد رفعاها من قبل ضد ترحيلهما.

وكانت الاستخبارات البريطانية قد اختطفت «بلحاج» وزوجته وأودعتهما سجناً في بانجوك بتايلاند تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي).

واتهم «بلحاج» المخابرات البريطانية بتعذيبه وترحيله إلى ليبيا في مارس/آذار 2004.

وبحسب الصحيفة البريطانية المذكورة، فإن الوثائق التي عُثر عليها بعد سقوط نظام «القذافي» عام 2011 أثارت تساؤلات حول مدى ضلوع وزراء بريطانيين وكبار المسؤولين بجهاز (أم آي 6) في مساعدة «ديكتاتور» ليبيا الراحل، بحسب الوثائق، على ملاحقة معارضيه من أمثال «بلحاج» الذي كان عضوا بالجماعة الإسلامية التي كانت تسعى للإطاحة بـ«القذافي».

وإلى جانب مقاضاته الحكومة البريطانية، فإن المعارض السابق (بلحاج) قدم طعنا في قرار صدر عام 2016 بعدم إقامة دعوى ضد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالاستخبارات البريطانية «مارك آلن» المتهم بالتواطؤ في ترحيله إلى ليبيا.

وسمحت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي، لـ«بلحاج» بمقاضاة الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها السابق «جاك سترو».

ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا، في نفس اليوم، طعنا من الحكومة لمنعه من اتخاذ إجراءات قانونية بما يمهد الطريق أمامه هو وزوجته للمطالبة بتعويض من «سترو» وجهاز الأمن البريطاني (إم.آي5) وجهاز المخابرات (إم آي 6) ومدير بارز سابق في المخابرات والإدارات الحكومية المعنية.

ونسبت الصحيفة البريطانية، الخميس، إلى مصادر، لم تسمها، أن من المرجح أن تتضمن شروط التسوية إبقاء بعض المسائل المتعلقة بحادثة الترحيل طي السرية.