يبدو أن رئيس الحكومة اللبناني الحالي، «سعد الحريري»، هو الأوفر حظًا لإعادة تكليفه برئاسة الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية، الأحد.

ويفرض الدستور، بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975: 1990)، أن يُجري رئيس الجمهورية مشاورات ملزمة مع الكتل البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة.

ويعطي اتفاق الطائف رئاسة الحكومة للسُّنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة.

وظهرت توازنات جديدة داخل مجلس النواب (البرلمان) بعد انتخابات، الأحد، وهي الأولى منذ نحو 9 سنوات، جراء خلافات سياسية حول سن قانون انتخاب جديد.

وأعلن «الحريري» أن كتلته (تيار المستقبل) أصبح عددها 21 نائبًا بعد أن كانت 33 نائبًا (من أصل 128)، وبالطبع هي ستسميه لرئاسة الحكومة.

وقالت مصادر في «تكتل لبنان القوي»، الموال لرئيس الجمهورية «عون»، إن الاتجاه هو لتسمية «الحريري» لرئاسة الحكومة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن التكتل ملتزم بالتسوية التي أمنت استقرار لبنان، وأفضت إلى انتخاب «عون» رئيسًا للجمهورية وعودة «الحريري» إلى رئاسة الحكومة.

وجراء خلاف بين الفرقاء السياسيين، عانى لبنان فراغًا رئاسيًا دام 29 شهرا، وانتهى بتولي «عون» الرئاسة، في 31 من أكتوبر/تشرين الأول 2016، ضمن صفقة برلمانية قادت أيضا إلى تكليف «الحريري»، في العام نفسه، بتشكيل الحكومة.

وشددت المصادر على أن «الحريري» هو الأقوى سنيًا، ويملك الكتلة الأكبر، ومن الطبيعي أن نسميه.

ويملك «تكتل لبنان القوي»، ذو الغالبية المسيحية، 29 نائبًا في المجلس.

أما المفاجأة فهي إعلان «نبيه بري»، رئيس مجلس النواب، رئيس حركة «أمل» الشيعية (حليفة حزب الله)، تسمية «الحريري» لرئاسة الحكومة.

وجاء إعلان «بري» ليؤكد أن الأجواء تتجه نحو «التبريد السياسي» وعدم الدخول في صراع سني- شيعي حول رئاسة الحكومة.

لكن «بري»، الذي يملك كتلة من 17 نائبًا، أكد في الوقت نفسه تمسكه بحقيبة وزارة المالية للوزير الحالي، «علي حسن خليل».

وإذا تم جمع عدد نواب «المستقبل» (21) و«تكتل لبنان القوي» (29) وكتلة «بري» (17) يصبح «الحريري» مدعومًا بـ67 نائبًا، وهو أكثر من الأغلبية المطلوبة (65 نائبا) ليترأس الحكومة مجددًا.

كما تم تسجيل مفاجأة أخرى، ليل الأربعاء، بإعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» المسيحي، «سمير جعجع»، رغبته بتسمية «الحريري»، لكن بشروط.

ويعتبر «جعجع»، حليف «الحريري» سابقا، أحد أهم أركان قوى «14 آذار»، المناهضة لـ«حزب الله» وإيران.

لكنه قال، في حديث تليفزيوني، إنه يجب الاتفاق مع «الحريري» على العناوين السياسية، معتبرًا أن إدارة المرحلة السابقة لم تكن جيدة.

ويملك «جعجع» تكتلًا نيابيًا من 16 نائبًا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الدوائر المسيحية، وهو الخصم اللدود لـ«حزب الله» الشيعي، حليف إيران. ‎

فيما يمتلك حزب «اللقاء الديمقراطي»، برئاسة الزعيم الدرزي النائب «وليد جنبلاط»، 9 نواب.

وقالت مصادر في «اللقاء» إن المشاورات ما تزال قائمة، رغم أن الاتجاه هو لتسمية «الحريري» لرئاسة الحكومة.

وأوضحت أن الأساس هو تأمين الاستقرار في البلد وحمايته من الأزمات السياسية.

في المقابل يبدو أن «حزب الله» لن يسمي «الحريري»، خاصة أن الأخير خاض المعركة الانتخابية ضد الحزب، رافضًا التحالف معه.

ولم تبرز أي شخصية سنية تنافس «الحريري» على رئاسة الحكومة حتى الآن.