قدم ائتلاف «دعم مصر» (صاحب الأغلبية النيابية)، مشروع قانون يقضي بوقف حبس الغارمات، بدعوى الحفاظ على الأسرة المصرية من التشتت بعد حبس ربات البيوت.

وقال عضو الائتلاف «محمد أبوحامد»، إن مشروع القانون يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي توقف حبس الغارمات.

ويستهدف مشروع القانون استبدال عقوبات الحبس التي تطبق على الغارمات بعقوبات الخدمة المجتمعية، التي تطبق على المذنبين غير الخطرين أو معتادي الإجرام، بحسب صحيفة «الشروق».

وينص مشروع القانون على أن «قضية الغارمات لا تعتبر سابقة، ويتم حذفها من سجل الحالة الجنائية»، وفق تصريحات «أبوحامد».

وبرر «أبوحامد»، طرح مشروع القانون؛ لأن معظم الغارمات يتورطن في الدين من خلال تزويج الفتيات وديون تجهيز العرائس.

وسيتم مناقشة قانون الغارمات داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مع وزيرة التضامن الاجتماعي، «غادة والي»، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب «عبدالهادي القصبي».

والغارمات في مصر هن السجينات لعدم القدرة على سداد الدين، وأعدادهن في تزايد ملحوظ.

ويطالب قانونيون بتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري، وهي المادة 341 من قانون العقوبات، التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الفقراء، بالإضافة إلى شطب السابقة الأولى التي تسجن فيها المرأة بسبب إيصال الأمانة من صحيفتها الجنائية، حتى لا تقف عائقا أمام بدء حياة جديدة.