قالت الرئاسة الفلبينية، إن الكويت تعتزم «إطلاق سراح الدبلوماسيين الفلبينيين الثلاثة الذين أمرت باعتقالهم خلال يومين أو ثلاثة أيام».

وألقت السلطات الكويتية القبض على الدبلوماسيين الثلاثة بعد أن وجهت إليهم في وقت سابق تهمة الاختطاف لمشاركتهم في عملية إنقاذ عمال تعرضوا لمشاكل في منازل مخدوميهم في الكويت».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلبيني، «هاري روكي»، قال، في بيان نشرته وكالة الانباء الفلبينية الرسمية الخميس، إنه التقى (هو ومسؤولون فلبينيون آخرون)، نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد الجارالله»، وأن الأخير أكد أن إطلاق سراح الدبلوماسيين الفلبينيين الثلاثة يجري الآن العمل به مع وزارة الداخلية.

وينظر مراقبون إلى تلك التصريحات على أنها بوادر انفراجة في الأزمة بين البلدين بعد أن بلغت ذروتها بطرد السفير الفلبيني من الكويت مؤخرا بسبب ما رأته الكويت اعتداء على سيادتها من جانب السفارة بتهريب عمال من منازل مخدوميهم في سيارات تحمل لوحات دبلوماسية تابعة للسفارة.

كما كشف المتحدث الرئاسي الفلبيني أن «المسؤولين الفلبينيين التقوا أيضا بوزيرة الشؤون هند الصبيح، وأنه تم خلال اللقاء مناقشة صياغة وإمكانية تعديل عقد توظيف نموذجي لجميع العمال المنزليين من 91 دولة يعملون حاليا في الكويت»، وفقا لما نقلته صحيفة «القبس الكويتية».

وحول بنود ذلك العقد النموذجي، أضافت الرئاسة الفلبينية، أنه «بموجب العقد النموذجي، يتمتع العمال بما يلي: يوم عطلة ، وفترة نوم أو فترة راحة لمدة 12 ساعة، والحماية من الاعتداء الجسدي، والحق في وجبة مناسبة».

كما أعلن المتحدث الرئاسي أنه من المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن العمالة، الجمعة.

بدوره كشف وزير العمل الفلبيني في تصريحات نشرتها الوكالة الفلبينية الرسمية، أنه «سيوصي برفع حظر جزئي على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم».