وصفت قوى سياسية مصرية، الزيادات الجديدة على أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بأنها «ضربة للفقراء»، ومقدمة لقرارات جديدة لرفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز وسائر الخدمات والمرافق.

وحذرت حركة الاشتراكيين الثوريين، من أن القرار سيؤدي لرفع أسعار باقي المواصلات كنتيجة أولى.

وقالت في بيان، على «فيسبوك»، «قبل أن تنتهي زيارة بعثة الصندوق، لم يتردد النظام في تقديم فروض الولاء والطاعة ورفع سعر تذكرة المترو من 2 جنيه لتصل من ثلاثة إلى سبعة جنيهات».

واعتبر البيان، أن نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» يعتصر الفقراء ويضاعف أسعار تذاكر المترو بأمر من صندوق النقد الدولي، وقبل حلول شهر رمضان دون السطو على الفقراء.

وأضاف أن «النظام لم يتردد في توجيه الضربات اليومية للفقراء والكادحين»، داعيا إلى مواجهة سياسات الإفقار والاضطهاد التي ينتهجها النظام الحاكم، ويزيل آثارها فقط على النخبة الحاكمة من قضاة وضباط شرطة وجيش ووزراء ومسؤولين.

صدمة جديدة

وحذرت الجبهة الوطنية المصرية، من أن «رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، إلى سبعة جنيهات يمثل صدمة جديدة للمواطن، الذي لا يكاد يفيق من صدمة حتى يفاجأ بأشد منها».

ونبهت الجبهة، في بيان على «فيسبوك»، إلى «خطورة تماهي السلطة مع وصفات صندوق النقد، دون اعتبار لأحوال الشعب الذي يئن من الغلاء الفاحش مع ثبات الأجور».

ورفعت مصر بداية من الجمعة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 300%، وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار التذاكر في أقل من عام.

ووفق منشور القرار، سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.

وسيتضرر من القرار نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميا.

ويطالب صندوق النقد، الحكومة المصرية بخفض الدعم ورفع الأسعار قبيل الحصول على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار.