أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لميليشيات الحوثيين، قرارًا بمصادرة الأموال التي تم العثور عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح»، وتسليمها إلى البنك المركزي بصنعاء.
ويعد ذلك القرار أول قرارات «مهدي المشاط» الذي حل رئيسا للمجلس الحوثي خلفا لـ«صالح الصماد» الذي لقي حتفه في غارة جوية للتحالف الشهر الماضي.
لكن القرار الجديد يأتي متوافقا مع قرار سابق لـ«الصماد» بضم الأسلحة والعتاد الذي وجد بحوزة «صالح» إلى وزارة الدفاع، في حكومة الحوثيين المتمردة غير المعترف بها دوليًا.
ووفقا لمزاعم وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فقد تم العثور على كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في منزل «علي عبدالله صالح» بعد يومين من مقتله في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
ونقلت وكالة «سبأ» الحوثية حينها عن مصدر في حكومة المليشيات أنه «تم ضبط كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في بيت علي عبدالله صالح».
وأشار المصدر، حينها، إلى أنه «سيتم تحويل المبالغ المالية إلى البنك المركزي بصنعاء في محاضر رسمية ومتلفزة، كونها من أموال الشعب، على أمل أن تسهم في صرف الرواتب» المتوقفة لموظفي الدولة، حسب قولهم.
كما دعا المسؤول «أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات إلى سرعة تسليمها».
وتواترت اتهامات من قبل المقربين من «صالح» للمتمردين الحوثيين بأنهم عقب اغتياله، بادروا إلى نهب ممتلكاته، بعد اقتحام القصور والمنازل التي كان يقطن فيها بصنعاء، كما لم يسلم أقرباء الرئيس الراحل من نهب حليفه السابق.
