فرضت السلطات الباكستانية قيودًا على تحركات ونشاط الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين بأراضيها ردًا على قيود مماثلة فرضتها إدارة الرئيس «دونالد ترامب» على الدبلوماسيين الباكستانيين في الولايات المتحدة.
وأوضحت وسائل إعلام باكستانية أن وزارة الخارجية ببلادها بعثت مذكرة رسمية إلى سفارة واشنطن تبلغها بأن الدبلوماسيين الأمريكيين سيطبق عليهم نفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الباكستانيين انطلاقا من مبدأ «المعاملة بالمثل».
وبيّنت أن القيود التي تم فرضها على الدبلوماسيين الأمريكيين ابتداًء من الجمعة تشمل إلزامهم بالحصول على موافقة السُلطات الباكستانية أثناء التنقل إلى أي مناطق أخرى خارج نطاق العاصمة إسلام آباد.
وتشمل القيود، أيضا، إخضاع الدبلوماسيين الأمريكيين لإجراءات التفتيش العادية في المطارات الباكستانية، والزامهم باستخدام اللوحات الدبلوماسية الممنوحة لسيارتهم من قبل الخارجية الباكستانية، وعدم تظليل زجاج السيارات الخاصة التي تستأجرها السفارة الأمريكية.
ومن ضمن القيود، كذلك، إلزام الدبلوماسيين الأمريكيين بتقديم الخصائص الحيوية (البصمة) أثناء الحصول شرائح الهواتف النقالة التي يستخدمونها في باكستان، ومنع السفارة الأمريكية من استخدام شبكة اتصالات لا سلكية خاصة بها في المدن والمناطق السكنية، وإجلاء أي دبلوماسي أمريكي مقيم في باكستان بدون تأشيرة صالحة، ومنع الدبلوماسيين الأمريكيين من حمل أكثر من جواز سفر.
كما، باتت السفارة الأمريكية ملزمة بالحصول على موافقة خاصة قبل استئجار أي منزل أو عقار في باكستان أو في التعامل مع أي جهة باكستانية خاصة.
كما يتوجب على الدبلوماسيين الأمريكيين الحصول على موافقة خاصة قبل اللقاء بأي شخصية باكستانية.
وسيتم تطبيق هذه القيود على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في السفارة الأمريكية بإسلام آباد والقنصليتين الأمريكتين في كراتشي ولاهور.
