لم يكن قرار الحكومة المصرية رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق 250%، مساء الخميس، بمعزل عن قرارات أخرى مرتقبة برفع أسعار المياه والكهرباء والوقود، ما يفاقم أزمات المصريين الاقتصادية.

وفاجأت وزارة النقل المصرية المواطنين، بقرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي ينقل يومياً ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن، بين ضواحي القاهرة الكُبرى.

وأقرت المنظومة الجديدة سياسة التسعير وفق عدد المحطات، لتتراوح أسعار التذاكر ما بين 3 و5 و7 جنيهات، بعدما ظل سعر التذكرة ثابتاً عند جنيه واحد سنوات عدة قبل أن يرتفع إلى جنيهين قبل أشهر.

وبررت الوزارة القرار الحاجة إلى استكمال خطط التطوير المنشودة لمستخدمي المترو وتطوير وتحديث أنظمته وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي، لافتة إلى أن هناك عجزاً في مصروفات صيانة المترو وخسائر متراكمة على المرفق تقدر بأكثر من 618 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 17.5 جنيه).

وأتى قرار رفع أسعار تذاكر المترو وسط ترقب من المصريين لزيادات في أسعار الوقود والمياه والكهرباء، لم تُعلن الحكومة حتى الآن نسبها، وإن كانت أفصحت عنها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها، وفيها يتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجاً.

ويُنتظر أن تُعلن الزيادات في الأسعار قبل يوليو/تموز المقبل، حيث يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة في عامها المالي الجديد، علما بأن رفع أسعار الوقود والكهرباء يتبعه موجة غلاء في غالبية المنتجات الغذائية، ووسائل النقل.

ويخشى المصريون من أن تطول مخاوف زيادة أسعار تذاكر المترو، سيارات الأجرة والحافلات العامة خلال الأيام المقبلة.

تحرك برلماني

فيما دخل مجلس النواب (البرلمان) على خط الأزمة، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، وقالوا إن «الحكومة لم تعرض الزيادة على البرلمان، خاصة أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير أقل من عام».

وسبق أن أثارت تصريحات لوزير النقل «هشام عرفات»، في مارس/آذار الماضي، أكد فيها أن «زيادة تذكرة المترو ستطبق في يوليو/تموز المقبل، وهو التصريح الذي أثار غضب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحذرت حينها من مثل هذه القرارات المفاجئة».

وقبل ساعات من صدور قرار الزيادة، تقدم النائب «محمد فؤاد»، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن تعطل تكييفات عربات مترو الأنفاق باستمرار.

وطالب إدارة المترو بمراعاة الصيانة الدورية لتلك التكييفات، في ظل موجة ارتفاع درجة الحرارة، والتكدس الشديد للمواطنين داخل العربات.

وعقب القرار، تقدم النائب «عبدالحميد كمال»، ببيان عاجل، طالب فيه باستدعاء رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، ووزير النقل لمقر البرلمان، لبحث زيادة أسعار تذاكر المترو.

وقال «كمال»، إن «الزيادة صدرت دون استشارة البرلمان، ودون عرض التعريفة الجديدة على لجنة «النقل والمواصلات»، مؤكداً أن «هذا الأمر أحرج النواب في دوائرهم، وأن الحكومة لديها بدائل أخرى كان من الممكن أن تلجأ إليها دون المساس بسعر التذكرة، منها وضع إعلانات على عربات المترو، أو تأجير محلات داخل المحطات».

وأضاف: «بعد الزيادة الأخيرة (أي العام الماضي)، باتت شركة مترو الأنفاق تحقق مكاسب كبيرة؛ لكنها ما تزال تعاني من أزمة في استغلالها في صيانة وتطوير العربات والمحطات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن».

كما تقدم النائب «مصطفى بكري» بطلب لتخصيص جلسة الأحد، لمناقشة قرار الزيادة، قائلاً إن «الزيادة تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، وتأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء، خاصة أن القرار صدر دون زيادة تذكر في الرواتب، كما جاء قبيل أيام قليلة من شهر رمضان».

وقال النائب «محمد عبدالله»، إن «زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصاً في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات».

بينما أكد النائب «خالد عبدالمولى»، أن «هذا القرار سيكون له التأثير السلبي على أغلب المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة، خاصة أن الخدمة في مترو الأنفاق ليست على المستوى الجيد».

يشار إلى أن هذه الخطوة، تأتي ضمن سعي الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط باتفاقية وقعتها مصر في عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

ويطالب صندوق النقد، الحكومة المصرية بخفض الدعم ورفع الأسعار قبيل الحصول على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار.

ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من 3 ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما.