فرنسا: لسنا خدما لأمريكا ولن ندفع ثمن انسحابها من الاتفاق النووي

السبت 12 مايو 2018 11:05 ص

انتقد وزير المال الفرنسي «برونو لومير» انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست، مؤكدا أن بلاده لن تتصرف مثل «خدم» واشنطن، وأنها لن تدفع ثمن انسحاب الأخيرة من الاتفاق.

وكرّر الوزير الفرنسي تأكيده أن على أوروبا ألا تقبل تصرّف الولايات المتحدة مثل «شرطي اقتصادي عالمي»، متسائلاً: «هل نريد أن نكون خدماً يطيعون القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة، أم نريد أن نقول أن لدينا مصالحنا الاقتصادية، ونعتبر أننا سنواصل التجارة مع إيران»؟.

كما اقترح تأسيس هيئة أوروبية تحظى بالسلطات التي تتمتع بها وزارة العدل الأمريكية، لفرض عقوبات على شركات أجنبية نتيجة ممارساتها التجارية.

ويأتي الاقتراح، كمحاولة للحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ورأى الوزير أن الوقت حان لتظهر أوروبا سيادتها واستقلالها المالي، مشيراً الى أنه اتصل بنظيره الأمريكي، طالباً إما استثناءات لشركات فرنسية تعمل في إيران، أو فترات زمنية أطول لبعضها، قبل تطبيق واشنطن عقوباتها.

واستدرك «لومير» أن لا «أوهام» لديه في شأن ردّ أمريكي سخيّ، مضيفا أن «هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأننا لا نستطيع مواصلة الاتجاه الذي نسير فيه الآن، والذي نخضع فيه للقرارات الأمريكية».

ورأى المسؤول الفرنسي، أن أوروبا تحتاج إلى تشديد قواعد صيغت عام 1996، وتابع: «تأمل فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون بطرح اقتراحات على المفوضية الأوروبية في هذا الصدد».

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وهو ما ترفضه أوروبا.

وفي عام 2015، وقعت طهران اتفاقا حول برنامجها النووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا.

وتلتزم طهران بموجب الاتفاق بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.

  كلمات مفتاحية

فرنسا أوروبا عقوبات أمريكا الاتفاق النووي إيران ترامب عقوبات اقتصادية