سمحت محكمة جنايات القاهرة، السبت، لوفد مكون من 4 أشخاص من ممثلي الاتحاد الأوروبي بحضورالجلسة الـ66 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية».
وأجلت المحكمة في نهاية الجلسة القضية إلى جلسة 15 مايو/أيار الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
ويحاكم في القضية 739 من رافضي الانقلاب العسكري في مصر، على خلفية اتهامهم بـ«ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية»، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى مرافعة محامي وزير الشباب الأسبق «أسامة ياسين»، والذي طالب ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، وذلك لعدم صلاحية المحكمة في نظر الدعوى، لإبداء رأيها في القضية في أحكام سابقة، بحسب موقع «العربي الجديد».
كما دفع ببطلان أركان جريمة التجمهر، وأكد أن 4 من الشهود فقط من أصل 240 شاهدا، هم من ذكروا اسم موكله في التحقيقات من بينهم اثنان أجريا التحريات.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة «اﻹخوان» المسجونين في مصر، والمتهمين بـ«التحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق»، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلا عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان «محمد بديع»، والنواب السابقون «عصام العريان» و«محمد البلتاجي» و«عصام سلطان»، وعضو مكتب اﻹرشاد «عبدالرحمن البر»، والوزيران السابقان «أسامة ياسين» و«باسم عودة»، والقياديان اﻹسلاميان، «عاصم عبدالماجد»، و«طارق الزمر»، والداعيان «صفوت حجازي» و«وجدي غنيم».
كما تضم القائمة المصور الصحفي «محمود أبوزيد»، الشهير بـ«شوكان» الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة «اﻹخوان»، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
ومنذ فض اعتصام رابعة قبل نحو 5 سنوات، لم تنجح محاولات حقوقيين مصريين في إقامة دعوى قضائية مصرية أو دولية لنظر ما جرى خلال أحداث الفض، بينما قدمت السلطات المصرية عددا كبيرا من المعتقلين أثناء الفض إلى جهات التحقيق.
