فرض الجيش العراقي حظرا للتجوال في مدينة كركوك شمالي البلاد؛ خشية تصعيد الموقف، على خلفية اتهام العرب والتركمان للأطراف الكردية بتزوير عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن النقيب في شرطة كركوك «حامد العبيدي» قوله إن «القيادات العسكرية فرضت حظرا شاملا للتجوال في مدينة كركوك منعا لأية تداعيات قد تحصل على خلفية اتهامات بتزوير في الانتخابات».

وأوضح «العبيدي» أن «صناديق الاقتراع الخاصة بمحافظة كركوك جرى نقلها إلى بغداد».

وأشار إلى أن «العرب والتركمان في كركوك يطالبون مفوضية الانتخابات بإجراء عد وفرز يدوي لأوراق الاقتراع».

وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (15.00 تغ)، بعد أن كانت قد فتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (4.00 تغ).

وفي وقت سابق، طالب محافظ كركوك بالوكالة، «راكان الجبوري»، ورئيس الجبهة التركمانية، «أرشد صالحي»، بإعادة فرز أصوات المقترعين بالمحافظة لوجود «خلل» في العد الإلكتروني.

وقال «الجبوري»، في مؤتمر صحفي من مدينة كركوك، إن «هناك اعتراضات على نتائج الانتخابات بعد أن تبين وجود خلل في البرمجة الإلكترونية بمحافظة كركوك»، دون أن يوضح طبيعة هذا الخلل.

وشدد «الجبوري» على ضرورة أن «يتم نقل الصناديق إلى بغداد تحت إشراف القوات الأمنية»، محملا الجهات المعنية مسؤولية هذه التداعيات.

من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية (الممثل الرئيسي للتركمان في العراق) «أرشد صالحي»، إن «عدم اعتماد الفرز اليدوي في نتائج انتخابات كركوك سيشعل الوضع الأمني».

ودعا «صالحي»، في بيان، مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات إلى «إصدار قرارها الصائب مع الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي عبر إجراء العد والفرز اليدوي في كركوك بدلا من الإلكتروني».

ولم يصدر عن مفوضية الانتخابات أي بيان للرد على هذه المطالب التي تأتي رغم عدم إعلان نتائج الانتخابات التي من المقرر أن تعلنها المفوضية بعد 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع الذي تم مساء أمس.

ونقلت «الأناضول» عن مصدر أمني «لم تسمه» قوله إن التركمان والعرب بدأوا بتنظيم احتجاجات أمام عدد من مراكز الاقتراع في محافظة كركوك بعد تسريبات أشارت إلى تقدم قائمة كردية في المحافظة.

إطلاق نار

من جهته، طالب رئيس حكومة إقليم شمالي العراق، «نيجيرفان بارزاني»، بالتزام الهدوء ووقف إطلاق النار على مقرات الأحزاب في محافظة السليمانية شمالي البلاد.

وشهدت المحافظة، مساء السبت، إطلاق نار على مراكز اقتراع، بعد أن أبدت أحزاب المعارضة في الإقليم، رفضها لعملية الاقتراع في المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد والإقليم، بحجة «وجود تلاعب».

وفي بيان له، طالب «بارزاني» القوات الأمنية بتولي مسؤولياتها وحماية مقرات الاقتراع، داعيا الجميع إلى التزام الهدوء.

وشدد على ضرورة «اتباع السبل القانونية لتقديم الشكاوى بخصوص أية شكوك حول النتائج إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق».

وعبر بارزاني عن أسفه لـ«تدهور الوضع الأمني في المدينة».

من جانبها، اتهمت حركة «التغيير» المعارضة، قوات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أحد الحزبين الحاكمين في الإقليم، بشن هجوم مسلح على مقرها الرئيسي في السليمانية

وقالت عبر وسائل إعلامها إن الهجوم أوقع 6 إصابات (لم تصف حالتها)

ولم يصدر أي تعليق من الحزب على اتهامات الحركة المعارضة.

وفي بيان مشترك، قالت أحزاب المعارضة بإقليم الشمال، إنها «ترفض مجمل عملية الانتخابات ونتائجها، مؤكدة «عدم الالتزام بها».

والأحزاب هي: «حركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الاسلامي الكردستاني».

وطالبت بإعادة إجراء انتخابات البرلمان العراقي في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها محافظة كركوك.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب، وخصص لها 12 مقعدا برلمانيا إلى جانب مقعد «كوتا» للمسيحيين.

ويتركز التنافس في الإقليم بين قائمة «السلام الكردستانية» الذي تضم الحزبين الحاكمين، والقائمة «الوطنية» التي تضم أحزاب المعارضة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة في البلاد بلغت 44.52%، مشيرة إلى أن النسبة تمثل 92% من إجمالي المحطات الانتخابية.

والانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، هي الأولى التي تجرى في البلاد، بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.