اغلق قسم التحقيقات مع الشرطة الملف المتعلق بالإعتداء الخطير والمرافق بالتعذيب اثناء الاعتقال الجزافي لأب وولديه، دون ان تتكبد عناء اتخاذ اي اجراء لملاحقة رجال الشرطة ممن نفذوا الاعتقال. هذا ما ورد في ملف التحقيق الذي تم الكشف عنه اثناء تقديم الاعتراض على اغلاقه.

طالِبْ الطوري وإبنيه نضال ورؤوف من قرية راهط اشتكيا بأن عشرة إلى عشرين شرطيا على رؤوسهم خوذ ووجهوههم محمية هاجموهم بعد المظاهرة المناهضة لخطة برافر، في 30 تشرين ثاني 2013، مع صرخات: "لماذا رميتم حجارة يا ابناء العاهرات". الثلاثة ومعهم (الابن الرابع) ابتعدوا عن مكان المظاهرة بمجرد تحولها نحو العنف، واعتقلوا بينما كانوا في انتظار من يقلهم  إلى البيت.

وفقا للشكاوى والشهادات وافادات الاب وابنائه، وجهت الشرطة لهم ضربات بالقبضات والعصي، وجروهم على الارض، وبينما كانوا مرميون على الارض ووجوهم نحو الاسفل وايديهم مقيدة بقيود بلاستيكية ضاغطة، قفز رجال الشرطة على اجسادهم ورفسوهم في وجوههم. وألقيت قنبلة (قنبلة صدمة على ما يبدو) فوق ظهر الابن نضال، المستلقي مقيدا. موضع الاصابة  استمر يؤلمه جدا زمنا طويلا. وفقا لشهاداتهم، بينما كانت الشرطة تحيط بالاب، تبول احدهم على وجهه امام كل المارة. وفي مرحلة معينة فقد الاب الوعي واعتقد ابناؤه انه توفي.

وقد ذكر الشهود بأن الشرطة ضربوا كلا الابنين على خصياتهم، وعندما ضم هؤلاء ارجلهم بشدة لاغلاق المكان المستهدف – قام رجال الشرطة بسحب الارجل بقوة من اجل اعادة فتحها الواحدة بعيدة عن الاخرى، جرى هذا الامر في مكان مظلم، هكذا لم يتمكن الثلاثة من تشخيص الوجوه. عندما تم تحميلهم إلى سيارات الدورية، وكان المكان مضاءا، سمع الاب، وفقا لشهادته، احد رجال الشرطة يحذر الاخرين بقوله: "لا توجد عتمة وكل ما سوف يجري مصور وموثق". ذكرت الافادات ايضا بأن الشرطة شتموا الموقوفين بعبارات مثل "دعونا نعطي كل واحد منهم طلقة في الراس"، "رائحة دخان السيجارة اقل سوءا من رائحته"، "لازم نعمل ترانسفير ونطردهم للدول العربية ... في مصر كانوا سيقتلونك". "بعد قليل سيضاجعونك في السجن دير بالك على مؤخرتك"، "يا ابن العاهرة يا عربي معفن .... بترمي حجارة؟"

خلال عام كامل بعد الاعتقال الجزافي والاعتداء السابق عليه، حقق قسم التحقيقات مع الشرطة مع إثنين من الشرطة فقط ممن وقفوا على حراسة المعتقلين المصابين – بعد ان حولهم الشرطة المعتدون إلى اياديهم. وحسب شهادة الشرطيين – ايتسيك تورجمان وراز ازولاي – اغلق قسم التحقيقات الملف "لانعدام الادانة". ولكن وفقا لافادة تورجمان وأزولاي، فإن من نفذوا الاعتقال كانت شرطة "ياسيم" (وحدة الداورية الخاصة في الشرطة) او "يماس" (وحدة المستعربين في حرس الحدود). الشرطة التي نفذت الاعتقال لم تسجل تقريرا بالاعتقال حسب النظام، وعليه لم يوجد وثيقة كان يفترض بهم ان يضعوا اسماءهم عليها.

اطلق سراح الاب وأبنائه بعد مرور نحو 24 ساعة (بما فيها فترة جلبهم أمام القاضي). القاضيان، (احدهم القاضي يوآل عيدن، بحث طلب الشرطة ابقائهم قيد الاعتقال)، قرر بان الاساس لاستمرار اعتقالهم ضعيف جدا. القاضية سارة حبيب ذكرت ايضا "على الرغم من بحثي في ملف الاعتقال الموضوع أمامي ... باستثناء تصريح المتهم (الاب) والتي حسبها تم الاعتداء عليه بقسوة من قبل الشرطة دون ذنب جناه، لم اجد  دليلا واحدا تربطه بالتهم الموجه اليه. على العكس، فقد تم الاعتداء على المتهم بقسوة في وجهه وكما يدعي في سائر اجزاء جسده". اقوال مشابهة وردت ايضا في قرار اطلاق سراح ابنيه، وبعد التعبير عن مشاعر الصدمة التي واجهتها القاضية من اصابة القنبلة على ظهر الابن نضال – تم ارساله إلى مستشفى سوروكا للعلاج.

كتاب الاستئناف على اغلاق ملف التحقيق تم تقديمه هذا الاسبوع ليهودا فاينشتاين، المستشار القضائي للحكومة. ممثل المشتكين، المحامي ايتي ماك، ادعى بأن الاعتداءات وصلت درجة التعذيب: التسبب في معاناة جسدية او نفسيه عن قصد، بأيدي رجال سلطة او عبر توجيهات السلطة. بهدف استنزاف اعتراف او معلومة او لمجرد العقاب. اللجنة الاسرائيلية لمناهضة التعذيب انضمت للاستئناف، والذي ذكر فيه المحامي ماك بأن شبهة التعذيب ملزمة بتحقيق وفقا للقانون الاسرائيلي والدولي.

صحيفة "هآرتس" وجهت سؤالا إلى قسم التحقيقات مع الشرطة فيما اذا لم تثر واقعة عدم وجود تقرير اعتقال يحتوي على اسماء الشرطة ممن نفذوا الاعتقال الشك لدى المحققين، بانه كانت هناك محاولة منذ البداية لاخفاء وقائع خطيرة حول اعتداءات محتملة. من قسم التحقيقات مع الشرطة في النيابة العامة للدولة ورد بأن "اختفاء التوثيق كما هو مطلوب وفقا للمتطلبات القانونية لدى الشرطة يثير الشك فيما اذا تم استخدام قوة مبالغ بها اثناء تنفيذ الاعتقال،  لكن هذا لا يكفي للاشارة إلى تحديد هوية الشرطي المفترض. في مثل هذه الحالات، حتى مع توفر الشك بوجود جناية نفذت من قبل شرطي، لا يبقى امامنا من مفر سوى اغلاق ملف التحقيق بكليته بسبب وجود مجرم غير معروف، اما بالنسبة للمتهمين الذين شخصا ولم يكن لهما ذنب في ذلك، فقد اغلق ملفهما "لانعدام الذنب". يجب الاشارة إلى انه بقرار اغلاق الملف، كما ورد للمحامي ماك، كتب في القرار بان الملف اغلق فقط بسبب "انعدام الذنب" – وليس بسبب مجرم غير معروف.

ردا على سؤال "هآرتس"، الا يدل اغلاق الملف على عدم اكتراث بشكوى البدو، اجاب قسم التحقيقات بأنه "يدرس اي شكوى بجدية تامة واساسية، والقرارات يجري اتخاذها وفقا لمادة الادلة وبعد دراسة مجمل الظروف التي احاطت بمادة التحقيق. القرارات المتخذة بعد التحقيق تستند على اسس موضوعية فقط ولا تستند على اصداء اعلامية او جماهيرية.

"في هذه الحالة يجري الحديث عن شكوى تم تقديمها على خلفية مظاهرة عنيفة بمشاركة آلاف المتظاهرين ونحو 300 شرطي، مظاهرة خرجت كليا عن السيطرة، خلالها اصيب 31 شرطيا واعتقل 21 متظاهرا. ادعاءات المشتكين بانه استخدمت ضدهم القوة ليس وفقا للقاون درست بتعمق وتم التحقيق مع الشرطيين الذين كان لهم اتصال معهم تحت القسم. من خلال التحقيق اتضح ان الشرطيين استلما المعتقلين ولكنهما لم يكونا المسببان للاصابات. اضافة إلى ذلك، نظرا للعدد الضخم من رجال الشرطة المتواجدين في المكان، وفي غياب اشارات تمييز تمكننا من تحديد هذا الشرطي او ذاك ممن يمكن ربطه في حادث استخدام القوة، لم يكن لدينا امكانية للتحقيق مع الشرطة التي استخدمت القوة مع المشتكين ولمعرفة فيما اذا تجاوز هذا الاستخدام الحد المسموح لاغراض تنفيذ اعتقال ام لا. وكذلك ففي افادات المعتقلين توجد تنقاضات، وهو الامر الذي زاد من صعوبة التحقيق".

ردا على اجابة المتحدثات باسم قسم التحقيقات حول تناقضات الافادات، قال المحامي ماك بأنه لو توافقت صيغ الافادات للمشتكين 100% لقالوا بانهم نسقوا الامر فيما بينهم. في بداية هذا الشهر اعلنت نيابة لواء الجنوب انها اغلقت الملف ضد ابناء عائلة الطوري الثلاث بسبب "انعدام الجرم"، وبهذا تكون قد اكدت اقوالهم منذ البداية بأن اعتقالهم كان جزافيا.