قال مسؤول محلي في محافظة كركوك العراقية إن المفوضية العليا للانتخابات سترسل، الأحد، لجنة لتقصي الحقائق بشأن اتهامات التزوير في الانتخابات البرلمانية.

ونشر عضو مجلس محافظة كركوك «علي مهدي»، على صفحته في «فيسبوك»، عقب اجتماع بالمحافظة، إن «المفوضية قررت إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى كركوك الأحد، الثانية عشرة ظهرًا».

وكان الجيش العراقي فرض مساء السبت حظرًا للتجوال في مدينة كركوك حتى إشعار آخر، خشية تصعيد الموقف، على خلفية اتهام العرب والتركمان بوجود تزوير في الانتخابات إثر تسريبات أشارت إلى تقدم قائمة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في الانتخابات.

وخرجت، مساء أمس، احتجاجات للتركمان والعرب في عدد من مناطق المحافظة، مطالبة بإجراء فرز يدوي لأصوات الناخبين.

وطالب محافظ كركوك بالوكالة، «راكان الجبوري»، ورئيس الجبهة التركمانية، «أرشد صالحي»، بإعادة فرز أصوات المقترعين بالمحافظة يدويا لوجود «خلل» في العد الإلكتروني.

يشار إلى أن المحافظة شهدت، مساء السبت، إطلاق نار على مراكز اقتراع، بعد أن أبدت أحزاب المعارضة في الإقليم، رفضها لعملية الاقتراع في المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد والإقليم، بحجة «وجود تلاعب».

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب، وخصص لها 12 مقعدا برلمانيا إلى جانب مقعد «كوتا» للمسيحيين.

ويتركز التنافس في الإقليم بين قائمة «السلام الكردستانية» الذي تضم الحزبين الحاكمين، والقائمة «الوطنية» التي تضم أحزاب المعارضة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة في البلاد بلغت 44.52%، مشيرة إلى أن النسبة تمثل 92% من إجمالي المحطات الانتخابية.

والانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، هي الأولى التي تجرى في البلاد، بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.