أفرزت نتائج انتخابات المجلس البلدي بالكويت، تغييرا كبيرا في تركيبة المجلس الجديد، بعدما اختار الناخبون 9 أعضاء جدد، بتوجهات مختلفة ودماء جديدة، ونسبة تغيير كبيرة وصلت إلى 90%، وسط إقبال ضعيف لم يتجاوز 30%.
فبينما حافظ «حسن كمال»، على مقعده في الدائرة الأولى، حصل «عبدالله المحري» على مقعد الدائرة الثانية، و«عبدالعزيز المعجل» على مقعد الثالثة، و«حمد المدلج» على مقعد الرابعة، و«عبدالله الرومي العازمي» على مقعد الخامسة.
كما فاز «فهيد المويزري» بمقعد الدائرة السادسة، و«محمد الرقيب المطيري» بمقعد السابعة، وفاز «أحمد هديان العنزي» بمقعد الثامنة، و«علي ساير العازمي» بمقعد التاسعة، و«حمدي نصار العازمي» بمقعد الدائرة العاشرة.
وتنافس على المقاعد العشرة، 73 مرشحا.
وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة التي ستعين خلال أسبوعين، 6 أعضاء يكملون المجلس، قبل أن يقوم بانتخاب الرئيس ونائبه واللجان، حسب صحيفة «الأنباء».
إقبال ضعيف
وفي وقت يبلغ فيه عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 519 ألفا و636 ناخباً، شهدت اللجان إقبالا ضعيفا لم تتجاوز نسبته 30%.
وأثار ضعف الإقبال، قلق المراقبين الذين أدرجوا جملة استنتاجات في قائمة أسباب تراجع نسبة الاقتراع، وسط تحذيرات من فقدان المواطنين إيمانهم بالعملية الديمقراطية وحقهم في اختيار من يمثلهم.
وأرجع المراقبون، أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع إلى أمور عدة منها، معرفة النتائج مسبقاً، وعدم الاقتناع بجدوى دور وبقاء المجلس البلدي الذي تحول بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 إلى مجلس استشاري فني لا يملك حق تنفيذ قراراته، فضلا عن قدرة وزير البلدية على رفض قراراته، وتمرير أي اقتراح ترغب به الحكومة من خلال اللجان الموقتة أو الجهاز التنفيذي للبلدية.
ترقب التعيينات
فيما خرجت دعوات إلى إكمال عقد المجلس الجديد على أساس الكفاءة والنزاهة ومن أصحاب الخبرة والاختصاص القادرين على الاضطلاع بدور مهم في تطوير عمل المجلس وخدمة المشاريع التنموية والوطن عموما.
وعلى وقع العملية الانتخابية، حذرت مصادر نيابية من أن «اعتماد أسلوب الترضيات والمحاصصة في تعيين الأعضاء الستة، وعدم اختيار أصحاب الكفاءة ومن يتمتعون بسمعة حسنة، سيدفعها إلى محاسبة المسؤول عن هذا الاختيار (أي رئيس مجلس الوزراء)»، وفقا لصحيفة «السياسة».
ودعت المصادر إلى تعويض ضعف المشاركة، من خلال اختيار كفاءات وتخصصات تلبي حاجة المجلس إلى كوادر وطنية تدعم خطط التنمية والمشاريع الكبرى المقبلة على البلاد.
وأجريت الانتخابات وفقًا لجداول الانتخابات النهائیة لسنة 2017 الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، ویعتبر حكم هذه المادة وقتیًا ينتهي بإجراء انتخابات (البلدي).
وشكلت نشأة بلدية الكويت عام 1930 الفرصة الأولى في تاريخ الكويتيين لممارسة تجربة الانتخابات، إذ اختاروا مجلسًا للبلدية عن طريق الانتخابات، ومثلت هذه التجربة منعطفًا تاريخيًا في سبيل تطور المجتمع الكويتي.
وشهدت بلدية الكويت 11 عملية انتخابات عامة خاضها أعضاء المجلس البلدي خلال 57 عامًا منذ استقلال البلاد عام 1961.
وتجري انتخابات المجلس البلدي كل 4 أعوام، ويعتبر المجلس واحداً من أهم عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية، لما يتمتع به من دور في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره.
