أوقفت وزارة التموين المصرية، صرف الأرز، ضمن الحصة التموينية للشهر الجاري، خوفا من وقوع أزمات في السوق، في خطوة جديدة لتداعيات سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية «علي المصيلحي»، توقّف صرف الأرز على بطاقات التموين، بدعوى منع أيّ مشكلات في السوق (دون أن يحدد طبيعتها).

وأضاف، خلال كلمة له بالنادي السياسي لائتلاف «دعم مصر»، أنّ الوزارة ستدفع بـ22 صنفًا بديلًا يختار من بينهم المواطن، ويعوّض الأرز بالمكرونة، حسب صحيفة «الفجر».

ولفت إلى أن السوق المصرية تواجه أزمة طاحنة بعدما قرّرت الحكومة خفض مساحة زراعته إلى 724 ألف فدان في الموسم الحالي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بدعوى استهلاك زراعة الأرز للمياه.

وحصر القرار الوزاري، زراعة الأرز بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وجميعها في شمالي مصر.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.

وقدر خبراء، إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن، وهو ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلاً عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة بالنسبة لها، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

وتنفذ مصر بالفعل خطة للاستغناء عن مياه النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار لتلبية احتياجات مصر المائية، تتضمن إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي «شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح»، بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب في المياه.