ثلاثة رموز شيعية عراقية ينتظر أن يدلف أحدها، خلال ساعات، إلى مبنى الحكومة العراقية كرئيس للوزراء، وذلك بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالعراق، مساء السبت.

ومن المعروف أن منصب رئيس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية بالعراق، ويختاره مجلس النواب المنتخب، والذي يحوز على أغلبية شيعية (180 مقعدا من أصل 328)، لكن رئيس البرلمان يكون من السنة، وفقا لنظام المحاصصة الذي يحكم البلاد منذ 2006.

واقعيا، تنحصر المنافسة بين ثلاثة قيادات شيعية، هم رئيس الوزراء الحالي «حيدر العبادي» عن تحالف «النصر والإصلاح»، و«هادي العامري» عن تحالف «الفتح»، و«نوري المالكي»، رئيس الوزراء السابق الذي يتزعم تحالف «دولة القانون».

أولا: «حيدر العبادي»:

هو الأوفر حظا لشغل المنصب مجددا، ويسوق لنفسه على أنه صاحب الانتصار على تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث تولى منصبه بعد أن سيطر التنظيم على ثلث مساحة العراق، حتى انتصر عليه، بمساعدة التحالف الدولي والميليشيات الشيعية، في 2017.

ولد «العبادي» في بغداد عام 1952، وكان مسؤول حزب «الدعوة» الإسلامي الذي خاض صراعات دموية مع رئيس النظام العراقي السابق «صدام حسين»، وهرب إلى بريطانيا، ثم عاد إلى العراق بعد سقوط نظام «صدام» في 2003.

عين في عام 2003 وزيرا للاتصالات في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة «إياد علاوي»، وأصبح في عام 2005 مستشارا لرئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة برئاسة «إبراهيم الجعفري».

ودخل «العبادي» البرلمان بعد أول انتخابات في 2006 وترأس فيه لجنة الاستثمار والاقتصاد، وأعيد انتخابه في 2010 وتولى رئاسة اللجنة المالية، وفاز بمقعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة 2014 واختير ليكون نائبا لرئيس البرلمان.

لكن اسم «العبادي» طرح فجأة لشغل منصب رئاسة الحكومة كحل وسط، إثر أزمة رفض الكتل السياسية منح ولاية ثالثة لسلفه «نوري المالكي».

ثانيا: «هادي العامري»:

هو رئيس منظمة بدر، وأبرز قيادي في فصائل الحشد الشعبي الشيعية التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتولى وزارة النقل في عهد «نوري المالكي».

ولد «العامري» عام 1954 بمحافظة ديالى، شرقي العراق، وأسهم في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1982، ثم أسس جناحا عسكريا له تحت اسم «فيلق بدر»، خاض معارك ضد النظام العراقي السابق.

بعد سقوط نظام «صدام»، عاد «العامري» إلى العراق بمعية أعداد كبيرة من المجاميع المسلحة المعارضة، والتي تم دمج الكثير منها في مؤسسات الدولة الأمنية، وتواجه اتهامات بالوقوف وراء عمليات التصفية التي استهدفت قادة الجيش السابق وخاصة الطيارين منهم وأعضاء حزب البعث المنحل، فضلا عن اغتيال العديد من الكوادر الأكاديمية والعلمية في البلاد.

يشتهر «العامري» بعلاقة الصداقة الوثيقة التي تربطه بقائد فيلق القدس الإيراني «قاسم سليماني»، وتعود إلى أيام محاربتهما ضمن صفوف الجيش الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

والآن، يعد «العامري» أحد أهم قادة فصائل الحشد الشعبي التي تشكلت بعد اجتياح تنظيم «الدولة» لشمال وغرب العراق، حيث ساهم الحشد بوقف زحف التنظيم ومن ثم القتال إلى جانب القوات العراقية في الحرب.

ثالثا: «نوري المالكي»:

هو رئيس الوزراء السابق لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وحاليا يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أيضا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الشيعي.

ولد «المالكي» في قضاء طويريج بمحافظة كربلاء، جنوبي العراق، عام 1950، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 1979، ففر من العراق إلى إيران، ثم عاد بعد سقوط نظام «صدام» في 2003.

تولى رئاسة الوزراء عام 2006، وينسب إليه التستر على عمليات فساد كبرى، علاوة على أن البلاد شهدت في عهده أعمال عنف طائفية، ويتهمه السنة والأكراد بتهميشهم.

وتبقى الفرص مهيئة بشكل أفضل لـ«العبادي»، ثم «العامري»، ولا يتوقع أن يعود «المالكي» إلى المنصب، بسبب انتقادات عديدة ضده، من رموز شيعية كبيرة، وصلت إلى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، الذي وصفه بالفشل والفساد.