عقدت دولة الكويت والفلبين لقاء رسميا لبحث أزمة العمالة، عقب تصريح الرئيس الفلبيني، «رودريغو دوتيرتي»، بأنه مستعد لرفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، بعد توقيع اتفاق العمل الذي «يحمي العمال الفلبينيين».
واجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي «خالد سليمان الجارالله»، الأحد، مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير «عبدالله ماماو» الذي يقوم بزيارة للكويت والوفد المرافق له.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنه «تم خلال اللقاء استعراض الخطوات التي تم اتخاذها وسبل تطبيقها، وقد أشاد الجانبان بما تم تحقيقه والذي يأتي في إطار القوانين المعمول بها في البلدان بما يحفظ مصالحهما المشتركة ويوطد علاقات الصداقة التاريخية بينهما».
حضر اللقاء السفير «أيهم عبداللطيف العمر» مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير، و«مساعد صالح الذويخ» سفير دولة الكويت لدى الفلبين.
وأنهت الكويت والفلبين، الأزمة التي نشبت بينهما منذ أشهر، بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة الفلبينية، التي تتضمن 6 مواد، وتمتد 4 سنوات تجدد تلقائيا.
واتهمت مانيلا الكويت بالتراخي في حماية عمالتها، بعد تقارير تحدثت عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعنف، منذ مقتل العاملة الفلبينية «جوانا ديمافيليس»، التي عثر على جثتها في ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير/شباط الماضي، بعد فقدها لمدة عام، وتم القبض فيما بعد على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما.
وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت، وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.
وتعمّقت الأزمة بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية في الكويت تقوم بتهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن، وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات الكويتية في أبريل/نيسان الماضي سفير مانيلا بمغادرة البلاد.
