هاجم ناشطون مصريون الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بعد أن تحدث عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، عن تلقيه شكاوى الشعب في الفترة ما بين 13 إلى 15 مايو/أيار الجاري.
 

 

وعقب كتابة «السيسي» لتدوينته انهالت التعليقات المهاجمة له والمتساءلة عن كيفية الحوار معه والاستفسار في ظل قمع الحريات وزيادة الأسعار وملاحقة المعارضين واعتقال الشباب.

قالت «هبة سيد»:

 

 

وانتقدت «سوسن فرج» قائلة:

 

وقال «أحمد الكسار»:

 

وكتب «عمر يحيى»

 

وتساءل «أدهم صبري»

 

وسخر «محمد فتحي»:

 

وأضاف «سيكو جمال»:

 

والشهر الماضي، أقر مجلس النواب المصري، القانون الخاص بتحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بحيث تعادل الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه (نحو 2400 دولار).

وأثارت التعديلات الجديدة غضب الطبقات الققيرة والمتوسطة، حيث يبلغ الحد الأدنى لرواتب المصريين 1200 جنيه، ويكاد يكون الوصول إلى حد الـ3 آلاف (170 دولارا) حلما لأغلب المصريين بعد قضاء نحو 30 عاما في العمل ضمن الجهاز الإداري للدولة.

كما طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، الشهر الماضي، الرئيس المصري بإصلاحات حقوقية، خلال ولايته الرئاسية الثانية.

ودعت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، «السيسي» الذي أعلن مؤخرا فوزه بولاية ثانية بنسبة 97.08% «لإعلاء أولوية الإصلاحات الكفيلة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترته الرئاسية الثانية (2018-2022)».

وأورد بيان المنظمة، أن «إهمال السيسي، البيّن لحقوق الإنسان بمصر، أدى إلى واحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية والسياسية منذ عقود».

وتحدث بيان المنظمة عما اعتبره «انتهاكات» شملت «تعذيب محتجزين، واختفاء قسري وحظر السفر وتجميد أموال حقوقيين، وصدور قانون يقمع الجمعيات الأهلية (نوفمبر/تشرين الثاني2017) وإفلات الشرطة من العقاب»، مطالبة بإلغاء ذلك.

وعادة ما تصدر بيانات من وزارتي الخارجية والداخلية بمصر تنفي تلك الأمور جملة وتفصيلا، وتؤكد أن البلاد تنعم بحرية التعبير والرأي واستقلال سلطاتها القضائية والتشريعية، وما يحدث من الشرطة من حالات فردية لا يمكن تعميمها لاسيما أنها تواجه بالقانون.