اعترف وزير الري المصري، «محمد عبدالعاطي»، بأن بلاده تعاني من أزمة شديدة في ندرة المياه، وأرجع السبب في تلك الأزمة إلى التغيرات المناخية وموقعها الجغرافي الذي يضغط على مواردها المائية.

وتأتي تلك التصريحات بينما بدأت مصر، تشييد 3 سدود صغيرة جديدة، وبحيرات تخزين مياه، في مدينتي رأس غارب والغردقة (جنوب شرقي البلاد).

وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته، صباح الأحد، التي ألقاها بمناسبة انطلاق ورشة عمل تمهيدية لأسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي يقام خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مصر.

وتابع أن مصر تتبنى الآن نهج التعاون لتعزيز خطط التنمية المستدامة، وأن أسبوع القاهرة للمياه سيعمل على تعزيز الوعي وتطوير الفكر في القضايا المتعلقة بالمياه، وهناك موضوعات سوف يناقشها المؤتمر مثل التعامل مع مياه البحر فى الزراعة بعد تحليتها وغيرها من الأفكار الأخرى.

وأضاف الوزير المصري أن هناك إجماعا عالميا للحفاظ على الموارد المائية وتوفير مياه الشرب الآمنة للجميع من خلال النمو الاقتصادى والأنظمة التكنولوجية السليمة، موضحا أنه بحلول عام 2050 سوف تعاني دول العالم النامي خاصة أفريقيا من نقص إمدادات مياه الشرب والتكنولوجيا، لعدم توافر وتبادل الخبرات المشتركة لتنمية الموارد المائية، والسبب في ذلك ضعف البحث العلمي في أفريقيا.

كما كشف أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من 15 خبيرا دوليا حول العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية خلال اجتماعات أسبوع القاهرة الأول للمياه، وأبرزها الإدارة المتكاملة للتنمية المستدامة وندرة المياه والحفاظ على موارد المياه، مشيرا إلى أن مؤتمرا آخر يعمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي سيقام أيضا بالقاهرة لتقريب وجهات النظر.

وبالتزامن مع تصريحات «عبدالعاطي»، أعلنت محافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، أنه يجرى العمل على إقامة 3 سدود إعاقة وبحيرة تهدئة وتخزين في وادي الحواشية في مدينة رأس غارب لحماية المنطقة هناك من أخطار السيول.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر في بحيرة وادي الدرب والحاجز الترابي خلف البحيرة، للاستعداد لمجابهة السيول في مدينة رأس غارب، وتبلغ سعة بحيرة وادي الدرب وحاجزها، مليون ونصف المليون متر مكعب، وبكلفة 15 مليون جنيه (848 ألف دولار)، حسب صحيفة «البوابة».

وتأتي هذه المشاريع والتصريحات ضمن محاولات مصر تعويض النقص المتوقع في مياه نهر النيل مع إتمام بناء «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تتخوف القاهرة من أن يؤثر على حصتها المائية متمسكة بالاتفاقات التاريخية، بينما ترفض إثيوبيا تلك الاتفاقات مشددة على أنها جرى توقيعها في عهد الاستعمار، لكنها تشدد على أن سد النهضة لن يضر بأي من دولتي المصب (مصر والسودان).