قال مسؤول حكومي مصري إن مجلس الوزراء، وضع جميع السيناريوهات للتعامل مع الرفض أو الغضب من رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بداية من الشرح الجيد لأهمية القرار وضرورة اتخاذه فى هذا التوقيت لحماية هذا المرفق الحيوى والاستمرار فى تقديم الخدمة بالمستوى الجيد للمواطنين، مع التأكيد على استمرار دعم الحكومة للفئات غير القادرة من خلال نظام الاشتراكات وغيرها.

وأضاف المسؤول المصري، أن القرار تم دراسته عدة مرات من قبل إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وهناك متابعة وقتية من خلال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لتبعات تنفيذ قرار زيارة أسعار تذاكر المترو، للتعامل مع أى طوارئ قد يتعرض لها جهاز المترو جراء أحداث الشغب أو الاحتجاج، حسب صحيفة «الشروق».

وأشار إلى أن هناك تقارير دورية تقدم لرئيس الوزراء عن انعكاسات وتبعات تنفيذ القرار ترصد الوضع بجميع المحطات وردود أفعال مستخدمى جهاز المترو.

وعن الزيادات المنتظر اتخاذ قرارات بشأنها فى أسعار المواد البترولية، قال المسؤول، إن هذه القرارت ستعلن فى توقيتها وفق برنامج الحكومة لتحريك الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن توقيت الإعلان سيكون فى يد رئيس الوزراء بالتشاور مع الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وفاجأت وزارة النقل المصرية المواطنين، بقرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي ينقل يوميا ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن، بين ضواحي القاهرة الكُبرى.

وأقرت المنظومة الجديدة سياسة التسعير وفق عدد المحطات، لتتراوح أسعار التذاكر ما بين 3 و5 و7 جنيهات، بعدما ظل سعر التذكرة ثابتا عند جنيه واحد سنوات عدة قبل أن يرتفع إلى جنيهين قبل أشهر.

وتسبب القرار في حدوث احتجاجات وتظاهرات بالمحطات، تخللها اشتباكات بين الشرطة والمواطنين من مستخدمي المترو، واعتقال عدد من المحتجين، مع دعوات لعصيان مدني، لحين تراجع الحكومة عن القرار.

وتستعد مصر لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء خلال الأسابيع المقبلة، مما ينذر بتوحش موجة غلاء تضرب البلاد منذ شهور.