تصاعدت أزمة الاعتداء على أحد شباب قبيلة «بني صخر»، إحدى أكبر القبائل في الأردن، على خلفية ابتزاز ضابط أمن لإمرأة طلبت اللجوء كـ«دخيلة» عند منزل الشاب المعتدى عليه.

وقال المئات من الناشطين في الأردن، في بيان، إن «أزمة العنف العشائري الأخيرة  كشفت عن مكامن خلل خطيرة في منظومة المجتمع والقيم والمهنة التي تحمي الرجل مهما كانت وظيفته ضمن ثقافة ذكورية هرمية إقصائية تتعامل مع المرأة باعتبارها ملكية وسلعة».

وحث الموقعون، على البيان، على التضامن مع كل امرأة أو فتاة تتعرض إلى أي من أشكال العنف واختراق الخصوصية، مطالبين بتطبيق القانون على منتهكي الخصوصية، بحسب صحيفة «رأي اليوم».

وانتقد البيان، ما اعتبره «اختراق خصوصية وابتزاز امرأة من قبل متنفذين استغلوا السلطة والوظيفة»، وذلك عبر نشر اسمها وصور وتفاصيل مشوهة عنها.

وتعود الأزمة إلى قبل عام، ووفقا للتفاصيل، فإن ضابط أمن يدعى «عماد الشوابكة» استغل وظيفته، وبنى علاقة مع مواطنة متزوجة، كانت تريد إيصال رسالة تطلب فيها المساعدة من الملك، وذلك خلال زيارة الأخير لمحافظة مادبا وسط المملكة.

وبحسب تسجيلات صوتية منسوبة للمرأة، فإن «الشوابكة» داوم على ابتزازها لفترة طويلة، طالبا منها «أمورا مخلّة»، وهددها بقتلها، وقتل أبنائها، وهو ما دفعها للهرب، واللجوء كـ«دخيلة» عند منزل الشاب المعتدى عليه «زيد الفايز»، الذي طرد الضابط «الشوابكة»، بعد عراك دار بينهما.

وتداولت أوساط أردنية نصوص تسجيلات هاتفية بين المرأة و«الشوابكة» المتهم الرئيسي في جريمة شارع مكة، التي شهدت أعمال شغب واسعة شملت إطلاق نار وقطع للطرق العامة في المحافظة، والاعتداء بشكل وحشي على الشاب «زيد الفايز»، أحد أبناء قبيلة «بني صخر»، التي ردت بمهاجمة بلدة «جرينة الشوابكة» التي ينتمي لها المعتدين.

وشدد البيان، على ضرورة سيادة القانون، وتوقيف «الشوابكة»، مساءلة ومحاكمة الموظفين والمسؤولين المتورطين في عملية الابتزاز، وإقرار تشريعات قانونية توفر الحماية لخصوصية الأفراد ومنهم النساء والفتيات بشكل خاص.

يشار إلى أن «الدخالة» في القانون العشائري المُلغى عام 1976، لكنه لا يزال «عُرفا» سائدا في مجتمعات البدو، تعني أن يستجير المعتدي «أو طالب الحق أحيانا»، بأحد الشيوخ أو بوجهاء العشائر، فإذا كان المستجير طالب حق، فإن استجارته أو دخالته تأتي لطلب تحقيق العدل والمساواة في أمر يشعر أنه «غُبن فيه».