يضغط الكونغرس على إدارة «دونالد ترامب» لإحياء مبادرة أمريكية لإنشاء درع دفاع صاروخي خليجي مشترك يواجه إيران، وهو المشروع الذي تعطل على خلفية خلافات دبلوماسية مع قطر.

ويدعو قانون الدفاع الوطني السنوي الذي أصدرته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ «خطوات هادفة» نحو بناء نظام دفاع صاروخي قابل للتشغيل البيني يتضمن مشاركة المعلومات والإنذار المبكر وتتبع البيانات.

كما يوصي مشروع القانون بأن تواصل الولايات المتحدة تدريبات الدفاع الصاروخي في المنطقة وزيادة مبيعات الأسلحة المتصلة بذلك.

ضغط على الخليج

وتهدف الدعوة الجديدة إلى تعزيز العمل مع حلفاء الولايات المتحدة الذين اشتروا معدات أمريكية للتأكد من أنها قابلة للتشغيل المتبادل والتكامل قدر الإمكان لكي تكون فعالة قدر الإمكان عندما تأتي الأوقات الصعبة

وتضغط الولايات المتحدة على أعضاء مجلس التعاون الخليجي لدمج قدراتهم الدفاعية الصاروخية منذ عام 2014 على الأقل، كما تشير اللجنة في مشروع القانون.

وحصلت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) على رادارات وصواريخ اعتراضية أمريكية الصنع ولكنها تراجعت عن خطط دمجها، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحصار الذي تقوده السعودية على قطر بسبب صلاتها بالجماعات الإسلامية وإيران.

وقال «فرانك روز»، مساعد وزير الخارجية السابق الذي ترأس محادثات الدرع الصاروخي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في عهد الرئيس باراك أوباما: «المشكلة الكبرى الآن سياسية، فدول مجلس التعاون الخليجي ليست منظمة حلف شمال الأطلسي، وليس لديهم نفس المفاهيم حول العمليات وقواعد الاشتباك».

وتتعلق المبادرة بمواجهة التهديد قادم من طهران، التي يعتقد أنها تمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في المنطقة، وقد تجدد التركيز على هذا التهديد مع إعلان «ترامب» انسحابه من الاتفاق النووي.

التهديد الإيراني

كما يتضمن مشروع قانون مجلس النواب دعوة تحث على «الوحدة والتماسك» بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي في مواجهة «التهديدات المتنامية» من إيران.

لم يغب التهديد الذي يلوح في الأفق عن جيران إيران، وخلال العقد الماضي، سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى شراء كميات كبيرة من الدفاعات الصاروخية الأمريكية، حيث اشترت الإمارات منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد)، وهو نظام الدفاع الصاروخي الأكثر تطورا من نوعه في الولايات المتحدة، خلال فترة إدارة «أوباما»، ووقعت الرياض صفقة بقيمة 15 مليار دولار لشراء النظام من لوكهيد مارتن في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن لوحت بشراء بديل روسي الصنع.

تفاوض عُمان أيضا لشراء النظام، كما ووافقت وزارة الخارجية على البيع لقطر في عام 2012 ، لكن الصفقة لا تزال معلقة بسبب «صعوبات الميزانية والمخاوف التشغيلية».

وفي عهد «أوباما»، وافقت الولايات المتحدة أيضا على بيع نظام إنذار مبكر لدعم الكتلة الخليجية بأكملها، مما شكل سابقة جديدة للمبيعات العسكرية الأمريكية للمنطقة، ويمكن أن يساعد ذلك في دعم نظام دفاع صاروخي أكثر تكاملا، كما أن الولايات المتحدة لديها بطاريات باتريوت منتشرة في كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان.

ضرورة حل أزمة قطر

وحدد وزير الخارجية الجديد، «مايك بومبيو»، موعدا في سبتمبر/أيلول، لقيام اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون لرأب الصدع مع قطر.

ومن الملاحظ أنه حتى مع قيام السعودية والإمارات وقطر بتجميد معظم العلاقات التجارية والتورط في شد وجذب في وسائل الإعلام وجماعات الضغط، فإنهم يحافظون على تعاون محدود في المنطقة، الأمر الذي يمنح الخبراء الأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن الدفاع الصاروخي.

فعلى سبيل المثال، ما تزال قطر، التي تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، ترسل الغاز الطبيعي المسال إلى دبي من خلال خط أنابيب ثنائي، وبعد أن زار ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» البيت الأبيض في مارس/آذار، أشاد المسؤولون في الرياض بالجهود التي بذلتها قطر مؤخرا لمحاربة الإرهاب، بما في ذلك الصفقات التي عقدتها مع وزارة العدل والخزانة الأمريكية العام الماضي.

وتأتي الدعوة المتجددة لاستراتيجية دفاعية صاروخية خليجية متكاملة، في الوقت الذي يطلب فيه الكونغرس من وزارة الدفاع والخارجية تقديم تقرير يلخص الجهود الأمريكية لتطوير وتنفيذ استراتيجية مشتركة مع شركاء أجانب لمواجهة أنشطة إيران في الشرق الأوسط.

ولم يشر مساعدو مجلس النواب إلى البلدان التي ستشارك في الاستراتيجية، والتي ستشمل التعاون في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، فضلا عن نشر التدابير المضادة للألغام.