وافق البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون «تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية»، المعروف باسم «التجارب السريرية».

وقال رئيس مجلس النواب (البرلمان) «علي عبدالعال»، عقب الموافقة المبدئية، إن «هذا القانون قُتل بحثا».

وبررت الحكومة تقديمها القانون للبرلمان، بأنه يهدف إلى إجراء التجارب الطبية على المرضى المصريين، في ظل غطاء شرعي وقانوني دون تحايل الطبيب على المريض أو إخضاع المريض للتجارب دون موافقته أو موافقة أسرته.

ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه (568 دولارا أمريكيا) وتصل حتى مليون جنيه (56855 دولارا أمريكيا)، لمن تسول له نفسه الاستهانة بالمبحوثين، سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة.

فيما اشترط البرلمان موافقة جهاز الاستخبارات العامة لاعتماد الأبحاث الإكلينيكية، بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، حيث قال «عبدالعال» إن «القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، وتأخرت مصر كثيرا في إصداره».

وأشار إلى حرص البرلمان على أخذ رأي الجهات المخاطبة بالقانون التزاما بالدستور، علاوة على مراجعة صياغته من قبل مجلس الدولة، والاستماع لذوي الاختصاص داخل اللجنة النيابية التي أحيل إليها.

وتستهدف أحكام القانون وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، وإنشاء مجلس أعلى للبحوث بقرار من وزير الصحة، لوضع الضوابط الخاصة بالبحث الإكلينيكي وأخلاقياته.

ونص القانون كذلك على عدم جواز اقتصار إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر، أو على الفئات المستحقة لحماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضروريا، ومتعلقا بأمراض خاصة بهم، مع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، شرط الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم أو من الممثل القانوني، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

واعترضت نقابتا «الصيادلة» و«الأطباء»، بالإضافة إلى «المركز المصري للحق في الدواء» (غير حكومي)، على بعض بنود ومواد مشروع قانون «التجارب السريرية» الخاص بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين، وتقدموا بملاحظاتهم إلى البرلمان.

وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، من حيث التجارب السريرية على المرضى، حسب قاعدة بيانات المعهد الوطني الأمريكي للصحة.