طالب كاتب مصري مقرب من الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، بإعادة النظر في مواد الدستور المصري المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية لفتح الباب أمام تمديد حكم الأخير، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة منتصف العام 2022.

وتحت عنوان «القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو (حزيران)»، كتب رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأخبار» (حكومية) «ياسر رزق»: «ثمة شعور بالقلق لا ينبغي إنكاره على مستقبل الحكم في البلاد»، مشيرا إلى أن «مبعث القلق هو عدم ظهور قوى سياسية أو كتل حزبية قادرة على إنتاج شخصيات مؤهلة لتحمل المسؤولية الأولى وتبعاتها، يلتف حولها الشعب وتؤيدها مؤسسات الدولة الدستورية».

وبشكل أكثر صراحة، اعتبر «رزق»، الذي عمل في السابق محررا عسكريا، أن «ثلاث سنوات من الآن مدة غير كافية لظهور وجوه صاحبة رؤية لتولي منصب الرئيس».

وأضاف «رزق»: «في شأن الدستور ومواده هناك رؤى ومقترحات تتناول أكثر من باب من أبوابه ينبغي من الآن أن تكون محل حوار سياسي في الإعلام، ونقاش جاد تحت قبة البرلمان دون تأجيل أو إبطاء».

وينص الدستور المصري الذي أقر في العام 2014 على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات وعلى أنه لا يحق لأي رئيس البقاء في المنصب أكثر من مدتين متتاليتين.

وتابع «رزق»، وهو من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري، «ومن ثم تبدو الساحة السياسية في المستقبل المنظور، قاحلة جدباء، في وقت يحدد الدستور سنوات مدة الرئاسة بأربع سنوات، ويحظر على الرئيس أن ينتخب لأكثر من مدتين، بل يمنعه من أن يترشح فيما بعد، حتي لو خلفه في منصبه رئيس آخر لمدة واحدة أو مدتين متتاليتين. أي أن سيناريو (بوتين – ميدفيديف)، غير قابل للتكرار في مصر، وفق مواد دستور 2014 الذي نقول بحسن نية إنه صيغ بنوايا حسنة!».

وأشار «رزق» في مقاله، إلى أن شعور القلق علي مستقبل الحكم بعد انتهاء مدة الرئاسة الثانية، يلازم «السيسي» بقدر ما ينتاب الرأي العام وربما أكثر.

واستطرد: «وليس سرا أنني عندما سألت الرئيس عن ذلك الشعور، قال: إن القلق يساورني من الآن، فلا أحد يضمن عمره دقيقة واحدة، والأعمار بيد الله. وسمعت الرئيس يتحدث عن أن أحد أهم أولوياته في رئاسته الجديدة هو تأهيل وانتقاء عدد من الشخصيات ذات الكفاءة والمقدرة لخوض الانتخابات المقبلة».

ومن آن لآخر، تظهر دعوات لتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية منذ اعادة انتخاب «السيسي» لولاية ثانية الشهر قبل الماضي.

وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية وحقوقية متدهورة، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

ويملك ائتلاف «دعم مصر» المؤيد لـ«السيسي» غالبية اذ يضم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وهي النسبة اللازمة لإقرار تعديلات على الدستور.