واصل الأمن المصري، انتشاره داخل محطات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقوات خاصة، وشرطة سرية، تحسبا لاندلاع أية احتجاجات على قرار رفع أسعار التذاكر بنسبة 250%.

وانتشر ضباط «العمليات الخاصة» و«الأمن المركزي»، وسيارات مدرعة أمام محطات المترو في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

وامتد الانتشار الأمني داخل وخارج المحطات، وبطول الأرصفة، وكذلك داخل القطارات، وفق صحف مصرية.

وفي محطة «الشهداء» بميدان رمسيس (وسط القاهرة)، تمركزت أمام المحطة الرئيسية الكبرى 3 سيارات أمن مركزي ومدرعتان لقوات فض الشغب.

وفي محطة «جمال عبدالناصر»، وسط البلد، تمركز عدد من القيادات الأمنية، مع تواجد سيارتي أمن مركزي، بالقرب من المحطة.

وفي محطة «المنيب»، جنوبي الجيزة، تمركزت 6 سيارات أمن مركزي أمام المحطة، وانتشر أفراد بزي مدني وسط الركاب، أمام شباك التذاكر، وكذلك على أرصفة القطار.

وكانت النيابة العامة في مصر، قررت حبس 10 أشخاص بينهم ثلاث نساء على ذمة التحقيق على خلفية الاحتجاجات النادرة التي شهدتها محطات مترو الأنفاق أمس الأول السبت، رفضا لزيادة أسعار التذاكر لهذا المرفق الحيوي في العاصمة القاهرة.

وقال مصدر قضائي، إن نيابة منطقة حلوان (جنوب القاهرة) أمرت بحبس الأشخاص العشرة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاشتراك في مظاهرة «من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مرفق عام والتجمهر في محطة مترو حلوان».

وقالت الحقوقية «فاطمة سراج»، إن المعتقلين العشرة قد يواجهون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينوا بالتهم الموجهة إليهم، وفق «الجزيرة».

وأثار قرار زيادة أسعار المترو غضبا واسعا، إذ يستخدمه أكثر من 4 ملايين مصري، وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، ارتفع سعر التذكرة من جنيهين إلى 3 جنيهات (0.17 دولار) لـ9 محطات، وإلى 5 جنيهات (0.28 دولار) لـ16 محطة، و7 جنيهات (0.39) لأكثر من 16 محطة.

ويتضرر من القرار نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميا، وسط مخاوف من كونه مقدمة لقرارات جديدة لرفع الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز وسائر الخدمات والمرافق.