قال رئيس الوزراء الماليزي «مهاتير محمد»، إنّ «العفو الملكي عن المعارض أنور إبراهيم، قد يتأخر قليلا».

وأضاف في مؤتمر صحفي، «نحن على وعدنا بالإفراج عن إبراهيم، والعفو عنه، وسيستمر الأمر»، حسب صحيفة «ماليزيا كيني».

وتابع: «على الرغم من أنه تم الاتفاق عليه (العفو)، إلا أن الأمر قد يتأخر لرغبتنا في اتباع القواعد».

ولم يوضح «مهاتير»، طبيعة القواعد المشار إليها في حديثه، أو الحد الزمني للإفراج عن المعارض الماليزي.

وأمس الأول السبت، قالت «نورول إزاه»، ابنة «أنور إبراهيم»، إنّ «عفواً ملكياً شاملاً» سيصدر للإفراج عن والدها، الثلاثاء.

وكان «أنور» و«مهاتير» حليفين، تحولا إلى عدوين، ثم وحدّا صفوفهما مجددًا لخوض الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وأطاحت بحكومة «نجيب عبدالرزاق».

وسُجن «أنور إبراهيم»، في عهد مهاتير (1981 إلى 2003)، وكان وقتها نائبًا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئس الوزراء السابق «نجيب عبدالرزاق» (2009 - 2018)، وفي المرتين كانت التهمة «التورط في قضية أخلاقية».

وقبيل الانتخابات الأخيرة، وعد «مهاتير محمد» (92 عاما)، بالتنحي من منصب رئيس الوزراء، وتسليمه لـ«أنور» (70 عاما) بمجرد العفو عنه.

ويضمن العفو الملكي، لـ«أنور»، تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات).

وينهي «أنور»، مدة سجنه الرسمية في 8 يونيو/ حزيران 2018، حسب تقارير إعلامية.

وماليزيا دولة «ملكية دستورية»، حيث يتم اختيار الملك كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء «مهاتير» الأولى.