قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها ستعتمد إجراءات اقتصادية وسياسية ضد الدول والجهات الفاعلة المؤيدة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأدانت المنظمة بأشد العبارات، في بيان، الإثنين، القرار الذي وصفته بـ«غير المشروع»، واعتبرته «اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي، وازدراء واضحا لموقف المجتمع الدولي إزاء القدس».

ودعت كافة الدول للامتناع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لـ(إسرائيل) وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس الشريف.

وقررت «اعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي»، وفق البيان.

ولم تذكر المنظمة هذه الإجراءات إلا أنها قالت إنها ستفعّل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، للقدس أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.

ومنظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات.

ويتظاهر منذ صباح الإثنين، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة و(إسرائيل)، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياءً للذكرى الـ70 للنكبة.

وأسفرت التظاهرات عن سقوط 43 شهيدا وأكثر من 1800 مصاب على يد قوات الجيش الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومساء الإثنين بدأت مراسم نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب، لحي أرنونا بالقدس؛ تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام (إسرائيل) وهو تاريخ «نكبة» الشعب الفلسطيني.

وأعلن «ترامب»، في 6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.