بحثت الحكومة المصرية، في اجتماع رفيع، «نقاط الموقف التفاوضي»، عشية انطلاق جولة جديدة من مباحثات سد النهضة، ببأديس أبابا.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها، الاثنين، أن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بالبلاد، ترأسه رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، وحضره «محمد عبد العاطي»، وزير الري، ونائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية «حمدي لوزا»، وممثلي عدد من الجهات المعنية (لم يسمهم).
ويعقد الاجتماع «التساعي» الثاني، الثلاثاء في إثيوبيا، على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لبحث أزمة «سد النهضة»، وفق بيان للخارجية المصرية.
ووفق البيان «تناول الاجتماع استعراض تطورات مفاوضات ملف سد النهضة والموقف الحالي لمختلف الأطراف منه من واقع النتائج التي خرجت بها الاجتماعات السابقة».
وناقش الاجتماع «تحديد عناصر الموقف التفاوضي لمصر (لم يحددها) في ضوء انعقاد اللجنة التساعية غدا في أثيوبيا والتوافق علي النقاط التي يمكن طرحها خلال الاجتماع».
وفي وقت سابق الاثنين، قالت الخارجية المصرية، إن هناك حالة ترقب واسعة حيال قدرة مباحثات سد «النهضة»، التي تعقد في أديس أبابا، على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي.
ويهدف الاجتماع، الذي يعقد، الثلاثاء، إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي مؤخرا حول الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
