يخيم الفشل على الاجتماع «التساعي» الثاني، الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لبحث أزمة «سد النهضة».

وتدور مخاوف لدى القاهرة من استنزاف قدرات المفاوض المصري في جولات ماراثونية ترتكز على التعقيدات الفنية من دون الأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية لمصر.

ووفق صحيفة «الحياة»، فإن جولة المفاوضات السابعة في أديس أبابا قد لا تحرك ساكنا في الأزمة، على أن يظل التوتر العنوان الأبرز في العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا.

وقالت الصحيفة إن «القاهرة تبدو غير متحمسة لتوجيه ضربة عسكرية تستهدف السد، لعدد من الاعتبارات، منها حالة التباطؤ الاقتصادي التي تعانيها مصر، ناهيك عن أن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك، وربما تُفرض عقوبات على مصر».

وأضافت الصحيفة، أن القاهرة التي تملك أوراق ضغط محدودة، لا يمكنها سوى «تعزيز المسار التفاوضي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع أديس أبابا واستثمار سلطة الكنيسة الأرثوذكسية الروحية لدى الأثيوبيين».

وتتزامن المفاوضات التساعية مع تقارب سوداني- إثيوبي كشفت عنه زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد علي» للخرطوم مطلع الشهر الجاري في أولى جولاته الخارجية. في المقابل تشهد العلاقة بين الخرطوم والقاهرة تقاربا حذرا.

وتدفع عدة أسباب باتجاه توتر مفاوضات سد النهضة، أولها إصرار إثيوبيا على بدء مرحلة التخزين في السد الشهر المقبل، إضافة إلى تشغيل توربينات توليد الكهرباء في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتخشى مصر هذه الخطوة، لأن إثيوبيا تعد منبع نحو 85% من حصتها من مياه النيل، ويرتبط السبب الثاني باعتراض القاهرة على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 بليون متر مكعب وهو ما قد يؤثر على حصة مصر.

وتخشى القاهرة كذلك من احتمال انهيار السد لعدم الثقة في كفاءته الهندسية، كما دخلت الأزمة مناخ الشحن بعد رفض أديس أبابا طلب مصر إشراك البنك الدولي في إعداد دراسات السد، ناهيك عن رفضها التحكيم الدولي.

في المقابل تمتلك أديس أبابا من الأوراق ما يشجعها على المماطلة في شأن مفاوضات السد، من بينها صعودها كقوة إقليمية، يصاحبها قدرة على تحقيق تنمية اقتصادية، وبناء جيش قوي.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، عقدت مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعا على المستوى الوزاري بالخرطوم، لبحث مفاوضات سد النهضة وآليات تخزين المياه، غير أنه تعثر في الوصول إلى اتفاق ثلاثي. 

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.