أصدر القضاء البحريني، الثلاثاء، أحكاما متفاوتة بحق 138 متهما بقضايا «إرهاب»، بينها إسقاط الجنسية بحق 115 شخصا.

ووفق قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، فقد تمت معاقبة 53 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة 10، ومعاقبة 15 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 37 متهما بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 23 متهما، وإسقاط الجنسية عن 115 متهما ومصادرة المضبوطات.

ونقل إعلام محلي عن رئيس النيابة «حمد شاهين» القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قد أصدرت حكما اليوم بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ«كتائب ذوالفقار»، على عدد مئة وثمانية وثلاثين متهما بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ«إحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير».

والشهر الماضي، أسقطت البحرين الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا اتهمتهم بتشكيل جماعة إرهابية والتدريب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة.

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، بالتوازي مع اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، خصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين، وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها «بث أخبار كاذبة».

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.